أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الثالث من الحركة القضائية المتضمن التنقلات بوظائف من رئيس نيابة من الفئة (أ) فأقل بالنيابة العامة.
وصرح المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أن الحركة قد تمت وفقا للقواعد التى قررتها الإدارة العامة للتفتيش القضائى للنيابة العامة وقد استجاب مجلس القضاء الأعلى لرغبات السادة أعضاء النيابة العامة مع مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم وبمراعاة التقريب دون التوطن.
وأوضح المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن تنفيذ الحركة سيكون اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2009، وأن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى اعتراضات أعضاء النيابة العامة على المشروع حتى نهاية عمل الأربعاء 23سبتمبر 2009، حيث تتولى الأمانة العامة بحثها وعرضها على المجلس تمهيدا لاستصدار القرار الجمهورى.
طالع البيان الكامل لحركة تنقلات النيابة العامة بالجمهورية
اليوم السابع ينشر حركة تنقلات النيابة العامة بالجمهورية
الأحد، 13 سبتمبر 2009 09:19 م