الجارديان: كمين "دبلوماسى" ضد النساء

تواجه الجهود المبذولة والتى طال أمدها من أجل إنشاء وكالة تابعة للأمم المتحدة تختص بشئون النساء فى العالم يوماً حاسماً، حيث قامت أربعة دول معارضة، من بينها مصر، بترتيب "كمين" دبلوماسى قد يكون فعالاً فى القضاء على هذه الجهود، على حد تعبير صحيفة الجارديان التى نشرت الخبر.

وكان من المقرر أن يتم التصديق على إنشاء الوكالة الجديدة بميزانية تقدر بمليار دولار تجمع الهيئات الأربع الموجودة التى تتعامل مع قضايا المرأة فى الوقت الحاضر، وذلك قبل أن تختتم الجمعية دورتها الحالية يوم الاثنين المقبل؛ إلا أن مصر ومعها كوبا والسودان وإيران شنوا حملة فى اللحظة الأخيرة من أجل تأجيل التصديق على إنشاء هذه الوكالة.

ودعا وزير التنمية البريطانى جاريث توماس هذا الأسبوع الدول الأربع الرافضة إلى إنهاء تكتيكاتها لمنع التصديق على إنشاء الوكالة الجديدة، محذراً من أن هذه هى الفرصة الأخيرة لجعل وكالة الأمم المتحدة لشئون المرأة أمراً حقيقياً.

وألمح توماس إلى السجل السيئ لمصر والدول الأخرى فى مجال حقوق المرأة قائلاً: إن الكثير من الدول لا تزال لديها سجل مخزٍ لحقوق المرأة، مما يجعل هذا الوقت هو الأنسب لكى تقوم الأمم المتحدة لاتخاذ موقف منها.

وتقول الجارديان إنه إذا صدر قرار من الجمعية العامة بإنشاء الوكالة الجديدة، فإن الوكالات الأربع التى تتعامل مع قضايا المساواة بين الجنسين سيتم إدماجها فى وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بصلاحيات كاملة.

هذه الوكالات الأربعة هى: صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة، ومكتب المستشار الخاص بشئون الجنسين، وشعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة، ومعهد الأمم المتحدة الدولة للبحوث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.

كانت هذه الفكرة قد انبثقت من خطط الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى أنان لإصلاح المنظمة عام 2006، وأيدت لجنة ضمت رئيس الوزراء البريطانى الآن جوردون براون إنشاء وكالة للمرأة يترأسها مساعد للأمين العام.

ورغم التقدم الذى حدث إزاء تحقيق هذه الخطوة خلال العام الحالى، إلا أن مصر تقول الآن إن القضايا الأخرى التى تناولتها لجنة أنان تراجعت لصالح الاهتمام بوكالة المرأة.

وترى مصر أن إنشاء مثل هذه الوكالة يجب أن ينتظر حتى يحدث تقدم فى الجهات الأخرى.

وبإمكان الدول الأربع المعارضة إعاقة رغبة الأغلبية، لأن قرارات الجمعية العامة البالغ عدد أعضاؤها 192، تتخذ بالإجماع وتوافق الآراء.