أرسل الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق، رداً على ما نشر فى العدد الماضى من جريدة «اليوم السابع» بخصوص دوره فى ملف المرأة الحديدية هدى عبدالمنعم، نافياً أى صلة له بالقضية وقال إنه لم يقابلها، ومن جانبها تنشر «اليوم السابع» رده كاملاً إعمالاً بمبدأ «حق الرد مكفول» وتعقب عليه. وهذا نص الرد:
السيد الأستاذ/ خالد صلاح رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»
تحية طيبة وبعد..
اطلعت على جريدة «اليوم السابع» فى عددها السادس والأربعين الصادر بتاريخ الأول من سبتمبر 2009 وجاء فى المانشيت الرئيسى بالصفحة الأولى العنوان التالى «الدور الخفى لإبراهيم سليمان وعلى لطفى ومصطفى السعيد فى عودة هدى عبدالمنعم».
وجاء فى المانشيت الرئيسى التالى «على لطفى وإبراهيم سليمان ومصطفى السعيد وأحمد سلامة والمدعى العام الاشتراكى.. والدور الخفى فى ملف العودة الغامضة للمرأة الحديدية»، وفى داخل التحقيق جاء الخبر التالى الذى يخصنى: «البعض أشار أيضاً إلى الدكتور على لطفى الذى شغل منصب رئيس وزراء مصر حتى أواخر 1986 كان شاهداً ومعاصراً لإنجازاتها وإمبراطوريتها التى تبنيها».
وأود أن أوضح بهذا الصدد ما يلى:
1 - لم تكن لى علاقة فى يوم من الأيام بالسيدة هدى عبدالمنعم من قريب أو بعيد أو بمشروعاتها أو ما أطلقتهم عليه «إمبراطوريتها التى تبنيها».
2 - لم ألتق بالسيدة هدى عبدالمنعم إطلاقاً فى حياتى.
3 - من الواضح أن المانشيت لا يعبر إطلاقاً عما جاء فى المقال، فبينما يتحدث المانشيت عن «الدور الخفى فى هروبها وعودتها» لم يتضمن المقال سوى أننى كنت رئيس وزراء مصر فيما كانت تنجز إمبراطوريتها.. والسؤال هو: ما هى العلاقة بين المانشيت وما جاء فى المقال؟!
4 - جاء بالمقال أن «البعض أشار أيضاً إلى الدكتور على لطفى»، والسؤال هو من هو هذا البعض؟ وماذا قال عن هذا البعض؟ وهل لديكم ما يثبت ما قاله هذا البعض إن كان قال شئياً عنى؟!
وتفضلوا بقبول خالص تحياتى.
دكتور على لطفى
رئيس وزراء مصر الأسبق
تعقيب «اليوم السابع»:
تؤكد اليوم السابع من جانبها حرصها على توخى الدقة فى نشر المعلومات، وتشير الجريدة إلى أن ملف القضية والأسماء الكثيرة الغامضة التى تناثرت فى القضية وتم الزج بها شملت الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الذى استمر فى منصبه حتى أواخر عام 1986 فى أوج مجد هدى عبدالمنعم وتكوينها لإمبراطوريتها، بحكم منصبه فقط الذى شهد تضخم ثروة هذه السيدة والتى تأكد أنها حصلت على أراض وتراخيص بناء بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى قروض من أموال البنوك وزورت فى شيكات أوراق رسمية وأحيلت القضية للنائب العام وقتها، وهو ما يثير تساؤلات عن كيفية حصول هذه المرأة على هذه الامتيازات، لكننا حرصنا على عدم توجيه أى اتهامات دون دليل لأى شخص كما نحرص ونعتز دائماً بالدكتور على لطفى كقامة وطنية وشخصية رفيعة نقدرها جميعاً.
