مشروع قانون موحد لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الأربعاء، بالإسكندرية لمناقشة مشروع قانون متكامل يتعلق بتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بحضور وزراء المالية والشئون القانونية والمجالس النيابية والتنمية الاقتصادية والبيئة والإسكان والصحة والتنمية المحلية والموارد المائية والرى.

وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء بأن هذا الاجتماع يأتى انطلاقاً من اتجاهات ترشيد وزيادة الشفافية فى الجانب التشريعى، مثلما قامت الحكومة بعمل خطوات مماثلة فى القطاعات الخدمية والإنتاجية الأخرى، بهدف إعداد تشريع موحد ومتكامل يغطى ما يتعلق بهذا القطاع الحيوى بما يزيد من الكفاءة فى التنفيذ والمراقبة والإدارة بشكل أفضل.

وأكد الدكتور راضى، أن هذا الاتجاه الجديد يتواكب مع خطوات الإصلاح، الذى شهدها هذا القطاع والطموحات التى يتسم بها توجه الحكومة فى هذا القطاع الحيوى من خلال مشروعات واستثمارات كبيرة يتم ضخها فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.

وقال إن الدكتور نظيف حدد مجموعة من التوجهات التى يجب أن يشملها القانون المقترح من بينها أن يكون القانون شاملاً ومتكاملاً ويغطى كافة الجوانب المتعلقة بإدارة هذا القطاع بأسلوب متطور وأن يتسق شكل ومضمون القانون مع القوانين الأخرى التى تنظم قطاعات خدمية مماثلة فى الاقتصاد القومى.

وأكد الدكتور نظيف أهمية، أن يتضمن القانون تعريفاً محدداً لأدوار الجهات المختلفة التى تعنى بهذا القطاع الحيوى وبالأساس دور الوزارات المعنية والجهاز التنظيمى، بالإضافة إلى دور مقدمى الخدمة من شركات وعلاقتها بالمستهلك.

وأشار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية أن يشتمل القانون الجديد على قواعد حماية المستهلك على أساس أنه المستفيد الرئيسى من تقديم الخدمة مع ضرورة أن يتضمن القانون القواعد الخاصة بمصادر المياه، وأساليب إدارتها بشكل علمى وأن يغطى الجوانب المتعلقة بترشيد استهلاك المياه انطلاقا من أهميتها كثروة قومية محدودة تحتاج إلى أساليب وإجراءات وضوابط مختلفة لتحقيق الاستهلاك الرشيد وتشجيع ثقافة الاستهلاك الأمثل للمياه وإعادة التدوير فى أنشطة أخرى مثل زراعة الحدائق والاستخدامات الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تقوية وتعظيم دور جهاز مياه الشرب والصرف الصحى لحماية المستهلك، بحيث يكون الجهاز مسئولاً عن إعطاء التراخيص للجهات والشركات العامة والخاصة العاملة فى هذا المجال الحيوى مع تخطيط الاحتياجات وتحديد المشروعات المستقبلية ومتابعة التنفيذ الدقيق لضمان الجودة.

وأشار نظيف إلى أهمية أن يتضمن القانون مواد تحقق الرقابة الصارمة على التشغيل وتجريم التعديات غير المسئولة ضماناً لحماية الاستثمارات العامة والخاصة فى هذا المجال مع المحافظة على مستوى الخدمة وعدم تعرضها لأية تعديات غير مسئولة تؤثر على الكم أو الكيف لتلك الخدمة.

ووجه الدكتور نظيف إلى أهمية قيام اللجنة المسئولة عن هذا الموضوع بإعداد المقترحات الأولية لنصوص هذا القانونى فى أقرب وقت ممكن لإعادة دراستها لتحقيق هذه الأهداف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على مجلس الوزراء والمجالس النيابية.