أهالى ضحايا عمارة لوران يطالبون النائب العام بضبط المالك

شن الأديب علاء الأسوانى هجوما على الحكومة فى الذكرى السنوية الأولى لحادثة انهيار عمارة لوران بمحافظة الإسكندرية، والتى راح ضحيتها 38 مواطنا، وحمل الأسوانى الحكومة مسئولية سقوط العقار، مؤكدا أن انهيار بناية لا يدل فقط على فساد الحى أو المحافطة وإنما يعكس فساد النظام السياسى بأكمله.

وقدم الأسوانى التعازى لأهالى ضحايا عمارة لوران، خلال إحياء نقابة الصحفيين للذكرى السنوية لسقوط العقار أمس الثلاثاء، فيما غاب كل أعضاء مجلس النقابة عن تلك المناسبة التى شهدت افتتاح المهندس أسامة بحر، الذى توفيت زوجته وابنتيه فى الحادث، لمعرض لوحات تشكيلية خاصة بابنته.

وأشار العميد مهندس يحيى زيدان، أحد من فقدوا زوجاتهم بالحادث، إلى تقاعس الشرطة فى القبض على هانم العريان صاحبة العقار حتى هربت إلى دبى، وأصبح القبض عليها من سلطة الانتربول وليس من سلطة الشرطة المصرية.

وأوضح العميد يحيى زيدان أن المتهم الرئيسى فى القضية، وهو محام صاحبة العقار، مازال حرا رغم تقدم السكان ببلاغات ضده إلى محامى نيابات الإسكندرية والسيد النائب العام عبد المجيد محمود بتهمة بالحصول على تراخيص تعلية دورين، ثبت أنهما سبب السقوط.

واعتبر الدكتور بهاء محجوب، والد شابين راحا ضحية للحادث، أن أبناءه قتلا عمدا فى سقوط العقار معتبرا أن صاحبة العقار كانا على علم بأن العقار لا يتحمل تعلية دورين، مطالبا بسرعة القبض على هانم العريان ومن شاركها فى هذه الجريمة، كما طالب النائب العام بسرعة الفصل فى القضية التى لم يتم الترافع فيها حتى الآن.