تقرير حقوقى: يوليو شهر العنف الطائفى وتكفير المبدعين

وصف التقرير السادس عن حالة الديمقراطية فى مصر، والذى يصدر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، شهر يوليو الماضى بـ"شهر العنف الطائفى"، ورصد التقرير عدداً من حوادث العنف الطائفى فى سبعة محافظات، قتل فيها شخص وأصيب 22 آخرون، بجانب إحراق عدد من الممتلكات للمواطنين، وامتدت الحوادث إلى محافظات لم تشهد أية حوادث طائفية من قبل.

وانتقد التقرير ردود الأفعال العنيفة على منح وزارة الثقافة جائزة الدولة التقديرية للدكتور سيد القمنى، والتى وصلت إلى حد تكفيره وإهدار دمه من قبل بعض الجماعات الإسلامية المتشددة، وأكد التقرير أن فتوى الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، بعدم جواز منح القمنى الجائزة تعد فتوى خطيرة تعكس دخول الدين فى المسائل الفكرية.
وشن التقرير هجوما على الممارسات الأمنية ضد المدونين والصحفيين، منها احتجاز المدون وائل عباس فى مطار القاهرة، وإعادة اعتقال المدون مسعد أبو فجر، واعتقال القبطى هانى عزيز، إضافة إلى الحملة المنظمة التى يشنها بعض ضباط الشرطة ضد علاء الجمل الصحفى بجريدة "صوت الأمة" الأسبوعية، ووصف التقرير اجتماع أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى بالمجلس الجديد لنقابة المحامين، بأنه تدخل فج من الحزب الحاكم فى شئون النقابات المهنية.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الإضرابات فى شهر يوليو 42 إضراباً فى 17 محافظة، قامت بها عدة طوائف من عمال وموظفين وصيادين ومهنيين، وشملت الإضرابات لأول مرة موظفين بأجهزة الدولة مثل موظفى الجهاز المركزى للإحصاء، وخبراء وزارة العدل وموظفى أكاديمية البحث العلمى، ويؤكد التقرير، أن تلك الإضرابات كشفت عن سوء إدارة الدولة لتلك المرافق وتدنى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لموظفيها.