رحلة زواج امتدت لأكثر من 40 سنة، تشهد أروقة المحاكم آخر فصولها، ليسدل الستار عن تلك الحياة المريرة التى عاشتها وفاء والتى ذاقت خلالها على يد زوجها كافة صنوف العذاب من الضرب والسب، بالإضافة إلى بخله الذى كان يدفعه إلى الاستيلاء على مرتبها قبل أن تناله يداها، خاصة أنه كان موظفا فى نفس المكان.
ذهبت وفاء التى جاوزت الستين عاما إلى ساحة المحكمة لتطلب الخلع من زوجها لتكتشف محاميتها حنان سلام أن قضية الخلع ما هى إلا مجرد إجراء لتوثيق أكثر من 60 طلقة لم يوثق زوجها أيا منهم.
كانت تتحين طوال تلك السنوات الوقت المناسب حتى يمكنها أن تستقل فى شقة بعيدا عن طليقها الذى تحملته كل تلك السنوات من أجل أولادها الأربعة، وبمجرد حصولها على معاشها، استأجرت شقة لتعيش فيها حتى تنتهى إجراءات قضية الخلع وإن كانت لم تسلم من بطشه، حيث ما زال يزورها فى شقتها ليضربها ويرحل.
قالت المحامية حنان سلام إن "الحالة الاقتصادية وأزمة السكن هى السبب الرئيسى وراء استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين رغم وقوع الطلاق "مؤكدة أن بعض المطلقات يعشن فى الحرام فى خدمة طليقها وأولاده مقابل إنفاقه عليها وكأنها "عايشة بلقمتها" بينما يتحايل الزوج ويرفض توثيق الطلاق لأنه يجبر على ترك شقة الزوجية لها أو إلى شراء شقة جديدة لها فى حال كونها حاضنة.
تحولت السلطة التى منحها الشرع للرجل فى الطلاق إلى سلاح يشهره فى وجه زوجته للإضرار بها، وتشير حنان سلام إلى أن بعض الأزواج يطلقون زوجاتهم عند المأذون ويرسل لها إخطارا على عنوان خاطئ ليستمر فى معاشرتها، وعند أول خلاف يشهر لها هذه الورقة فى وجهها أو كتلك الحالة التى فوجئت الزوجة بعد وفاة زوجها أنه طلقها منذ أكثر من 13 عاما دون أن يخبرها، بل ظل يعاشرها طوال تلك السنوات.
الفجوة الكبيرة بين الشرع والقانون توقع المرأة فى حيرة شديدة فهى تعلم علم اليقين أنها لم تعد متزوجة فى الوقت الذى لا يوجد أى إثبات قانونى على طلاقها إلا فى حالة اعتراف الزوج بأنه طلقها.
الأمر الذى دفع شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة إلى تقديم اقتراح بتقييد سلطة الزوج فى التطليق من بين البنود المقترحة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تعكف على إعداده بحيث لا يقع الطلاق بإرادته المنفردة إنما يقع الطلاق بعد عرض الأمر على القاضى.
هالة عبد القادر المدير التنفيذى للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة اعتبرت تقييد حق التطليق من الخطوات الهامة للحد من حالات الطلاق التعسفى وإعطاء المرأة حقوقها كاملة من نفقة ومتعة وقت الطلاق، كما يمثل توثيقا للطلاق يحد من حالات التلاعب، مشيرة إلى أن من حق ولى الأمر أن يتدخل لتقييد حق التطليق إذا ما أساء الرجال استخدامه وخاصة إذا تسبب فى الإضرار بالزوجة.
على جانب آخر يرى الدكتور عبد اللطيف عامر أستاذ الشريعة بجامعة الزقازيق، أن من حق ولى الأمر أن ينظم عملية الطلاق فيما أسماه ضبط مدنى لعملية الطلاق خاصة إذا ما شاع الاستخدام السيئ لحق التطليق.
لمعلوماتك...
◄توجد حالة طلاق كل ست دقائق بمعدل 240 حالة طلاق يوميا.
امرأة ستينية تخلع زوجها بعد أن طلقها 60 مرة
الإثنين، 03 أغسطس 2009 09:48 ص