إعداد مشروع قانون الشركات الجديد لتنظيم النشاط الاقتصادى

عقدت وزارة الاستثمار ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الشركات الجديد، برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، حضرها عمداء كليات الحقوق وممثلو اتحادات الصناعات والغرف التجارية وبعض أعضاء مجلس أمناء ومجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار للاشتراك فى مناقشة وإعداد مشروع قانون الشركات الجديد، مما يسهم فى تنظيم وتيسير بيئة ممارسة الأعمال، وكذلك حفظ حقوق أطراف النشاط الاقتصادى المختلفة، ومناقشة ما ورد من تعليقات وملاحظات على مسودة مشروع القانون الأولية التى كانت قد أرسلت إلى العديد من الجهات فى وقت سابق لاستطلاع الآراء بشأنها، كما قد تم طرحها للمناقشة على الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة، بما يكفل للكافة إدخال جميع تعليقاتهم ومقترحاتهم الخاصة بمشروع القانون.

ويأتى هذا فى إطار الحاجة لإعادة النظر فى القوانين المنظمة للشركات الحالية والعمل على توحيدها، فقد صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 المنظم لشركات الأموال منذ ما يزيد على خمسة وعشرين عاماً طرأت خلالها من المستجدات على الساحة الاقتصادية والقانونية المصرية والعالمية ما يجعل إعادة النظر فى هذا القانون أمراً حتمياً ولعل على رأس تلك التطورات ظهور مفهوم حوكمة الشركات، بالإضافة إلى قدم النصوص القانونية المنظمة لشركات الأشخاص حيث يحكمها ولا تزال نصوصاً ترجع إلى القرن التاسع عشر، علاوة على تعدد الجهات الرقابية على الشركات وتداخل سلطاتها.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد القواعد التى تحكم كافة أنواع الشركات، والعمل على تحقيق الفاعلية والتكامل بين الجهات الإدارية المختلفة، ومراعاة مبادئ حوكمة الشركات، وكذلك مراعاة حقوق المساهمين، والمساواة فى معاملتهم، والالتزام بالإفصاح والشفافية، وتحديد مسئوليات والتزامات مجلس الإدارة، وقد عمد مشروع القانون إلى إدخال المزيد من تيسير وتبسيط الإجراءات من خلال إزالة الحواجز الإدارية التى تواجهها الشركات القائمة، وتبسيط الإجراءات فيما يختص بالجمعيات العمومية والتمثيل فى عضوية مجالس الإدارة، وتغيير الشكل القانونى للشركة واندماجها، ووضع حد أقصى للمدة اللازمة لتصفية الشركة لحفظ حقوق أطراف النشاط الاقتصادى.

كما تقوم فلسفة المشروع الجديد على عدة محاور المحور الأول يتعلق بتوحيد وتطوير الإطار القانونى الذى يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، والثانى يتعلق بتوحيد الإجراءات التى تحكم كافة أنواع الشركات التى ينظمها مشروع القانون، ويتعلق المحور الثالث بمراعاة مبادئ حوكمة الشركات والتى تشمل قواعد الإفصاح والمحاسبة وتحديد مسئولية الإدارة والمالكين وفقاً للقواعد المتعارف عليها، والرابع يتعلق بمراعاة حقوق الأقلية بما لا يخل بحقوق باقى المساهمين بينما يتعلق المحور الخامس بتوسيع مجال إنشاء الشركات من خلال إلغاء القيود التى تحد من ذلك، بما يتناسب مع المعايير الدولية فى تيسير مناخ ممارسة الأعمال، وأخيراً التأكيد على حق مؤسسى ومساهمى الشركة فى وضع الضوابط والأسس التى تساعد على تحقيق أغراض الشركة بما لا يتعارض مع القواعد القانونية العامة.