لوس أنجلوس تايمز: إغلاق الـLBC يثير جدلاً فى السعودية

اهتمت صحيفة لوس أنجلوس تايمز بتسليط الضوء على إغلاق السلطات السعودية لقناة LBC اللبنانية، بعد أن ظهر خلال أحد برامجها المثيرة للجدل مواطن سعودى تطرق بحديثه إلى مغامراته الجنسية المتعددة منتهكاً بذلك عشرات الأعراف والقوانين السائدة فى المملكة التى تصر على أن مناقشة خبايا الحياة الجنسية.

وتقول الصحيفة إنه بعد مضى ما يقرب من شهر على إلقاء القبض على مازن عبد الجواد، الذى يبلغ من العمر 32 عاما، لتباهيه بحياته الجنسية، أغلق المسئولون السعوديون مكتبين لشركة الإذاعة اللبنانية (LBC). وقامت وزارة الثقافة والإعلام يوم السبت الماضى بفض أعمال مكتب الـ(LBC) فى جدة، موطن رأس عبد الجواد، بينما أغلقت يوم الاثنين مكتب الرياض.

ووجهت المحاكم السعودية الاتهام إلى عبد الجواد وثلاثة رجال ظهروا فى جزء من حلقة برنامج "بالأحمر العريض"، وترى الصحيفة أنهم قد يدانون بتهمة نشر الرذيلة والترويج للفجور، وعقوبتها السجن أو الجلد العلنى. وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذه العقوبة قد تصل إلى الإعدام.

وعلى الرغم من أن مكتب جدة أغلق رسمياً لعمله دون ترخيص بناء على أمر من نائب رئيس الوزراء الأمير نايف بن عبد العزيز، إلا أن المتحدث الرسمى باسم وزارة الثقافة والإعلام، عبد العزيز هزاع قال إن إغلاق المكتب كان نتيجة "للمقابلة مع مازن عبد الجواد".

وتلفت الصحيفة إلى أن عبد الجواد اعتذر عما صدر منه فى البرنامج، ولكنه مصر على مقاضاة الـ(LBC)، موضحاً أنه وقع ضحية وعود كاذبة من المنتجين بإخفاء هويته، كما انتقى البرنامج بعض اللقطات وركز عليها.

وتقول الصحيفة إن هذه الواقعة فجرت جدلاً واسعاً حول موقف المملكة من الموضوعات المحرمة والرقابة، ووصل هذا الجدل إلى منبر المسجد الحرام فى مكة، حيث ساوى الشيخ صالح طالب أفعال عبد الجواد بالخيانة؛ ووصفها بأنها "شكل آخر من أشكال خيانة المرء لدولته.. فالبعض تتعلق قلوبهم بثقافة أعدائهم، ويتصرفون عكس قيمنا الثقافية".

وتطبق السلطات السعودية عادة قوانين محاربة الرذيلة، ولكن غضب العامة وتنديدهم لما حدث يزيد من اشتعال جنون وسائل الإعلام. ويقول سعود كاتب، أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، "أعارض غلق أى نافذة إعلامية فى الوقت الذى نطالب فيه بتطبيق حرية وسائل الإعلام فى المملكة، ولكن الحكومة يجب أن تفعل شيئاً حيال الغضب العام".

وتقول الصحيفة إن إغلاق مكاتب الـ(LBC) كان المرة الثانية هذا العام الذى تتورط فيه إمبراطورية الأمير الوليد بن طلال الإعلامية فى إحداث جدل واسع فى المملكة، حيث يمتلك الوليد بن طلال أسهم 85% من الشركة. ويذكر أن الوليد اتهم من قبل شقيقه باستخدام وسائل الإعلام للترويج للرذيلة خلال يونيو الماضى.