كشفت الأحداث المتلاحقة فى صفقة مدافع الإسماعيلى شريف عبد الفضيل والتى انتهت بانتقاله رسميا للنادى الأهلى، بعد سلسلة طويلة من الصراع مع الزمالك؛ العديد من المواقف المثيرة والغامضة يكشفها اليوم السابع.
أولها وجود اتفاق سابق بين إدارتى الإسماعيلى والأهلى على انتقال اللاعب لصفوف الأخير واستخدام مفاوضات الزمالك كقنطرة لإنهاء الاتفاق السرى بين الناديين وهو ما كشفه اللواء سيد القماش عضو مجلس إدارة الإسماعيلى السابق فى تصريحات خاصة لليوم السابع مؤكدا أن شريف عبد الفضيل نفسه كان عاملا مشتركا فى الاتفاق السرى بين الإسماعيلى والأهلى، بغرض تهيئة الرأى العام بالإسماعيلية على بيع اللاعب من خلال إعلان عبد الفضيل رغبته فى الرحيل عن صفوف الدراويش والبداية امتناعه عن حضور التدريبات مع الفريق وكتابة إقرار رسمى يؤكد أنه لن يستمر مع الإسماعيلى، ثم إظهار موافقة النادى على بيع عبد الفضيل وقبول عرض الزمالك خصوصا وأن جماهير الدراويش من الممكن أن تتقبل انتقال أى لاعب للزمالك بعكس الحال مع الأهلى.
وأضاف القماش أن نصر أبو الحسن رئيس النادى الإسماعيلى نجح فى إفشال الجمعية العمومية للنادى لمنع أعضاء النادى من التعبير عن رأيها، وذلك بعدم حضوره ومعه أربعة أعضاء المجلس؛ حتى يستطيع أن يمرر مسألة بيع عبد الفضيل وهو ما حدث بالفعل ونجح أبو الحسن فى تنفيذ مخططه ببيع اللاعب للأهلى، مشيرا إلى أن مفاوضات شقيق اللاعب مع الزمالك كانت جزءا من المؤامرة وما أكد ذلك تواجد مسئولين بالأهلى على بوابة نادى الزمالك واصطحاب نبيل عبد الفضيل لمقابلة مسئولى الأهلى الذين كانوا يتحفظون على شريف.
وبعيدا عن اتهام المعارضة بالإسماعيلية لنصر أبو الحسن بالتلاعب لصالح الأهلى فى صفقة عبد الفضيل فإن ذلك لا يعفى مسئولى الزمالك من عدم التعامل مع الأمر باحترافية شديدة، خصوصا وأن مصادر مسئولة داخل النادى أكدت عدم أحقية الزمالك فى تعطيل صفقة انضمام عبد الفضيل للأهلى وأن ما يتردد عن وجود عقد موقع من اللاعب لصالح الزمالك ليس صحيحا، وكل ما فى الأمر أن هناك عقدا بالفعل مع اللاعب ولكنه يحمل توقيعه فقط ووجود بصمته أمر ضرورى فى أى عقد، كما أن الإقرار الذى يفيد برغبته باللعب للزمالك يتضمن التزامه بالعقد بناء على الموافقة على طلباته وفى حالة عدم تحقيق الزمالك شروطه فيعتبر الإقرار ليس له قيمة، أما الأمر المهم فى ذلك كله عدم توقيعه على استمارات القيد.
كما أكد المصدر الزملكاوى أن إدارة النادى بالفعل لم تحول القيمة المادية المتفق عليها مع إدارة الإسماعيلى وهى 4 ملايين جنيه وذلك خوفا من تراجع اللاعب عن إتمام التعاقد ووضع الزمالك فى ورطة وهو ما حدث بالفعل، وتم ربط تمويل الشيكات وبين ضرورة حضور اللاعب نفسه إلى النادى والتواجد خلال المفاوضات الخاصة بعقده فى وجود شقيقه.
يذكر أن الـ4 ملايين التى كانت ستحول للزمالك تحمل نصفها خزينة النادى والنصف الآخر تحمله عضوا المجلس عمرو الجناينى وهانى العتال ومعهما طارق حشيش المستشار المالى لمجلس الإدارة ومدحت الشاذلى المهندس الاستشارى للنادى.
كما كان هناك حالة من الجدل بين أعضاء مجلس الزمالك على إتمام الصفقة بسبب ارتفاع المقابل المادى والذى كان سيقترب من 20 مليون جنيه بعد الجمع بين مستحقات الإسماعيلى واللاعب معا خصوصا بعد أن بالغ الأخير فى طلباته عن طريق شقيقه وذلك بمطالبته الحصول على 2.5 مليون فى الموسم الواحد بعد أن كان يتمسك بـ3 ملايين كما أنه طلب ضرورة توفير النادى عقد إعلانات له، بخلاف شقة فاخرة وتكون بمنطقة المهندسين حيث يكون قريبا من النادى، وهو ما اعتبره مسئولو الزمالك مبالغة كبيرة بغرض تعجيز النادى وإجباره على إلغاء الصفقة كما خطط له مسبقا.
وكان من أبرز المعترضين على الصفقة ممدوح عباس رئيس النادى ومعه نائبه رءوف جاسر والأعضاء هانى العتال وصبرى سراج، فيما كان المؤيد لإتمامها حازم إمام وإبراهيم يوسف وعمرو الجناينى وأحمد جلال.
