ثورة على الكتاب لصالح "السبورة" الإلكترونية

عقد الملتقى الأول لتطوير تعليم المدارس، بحضور ممثلين عن مشروع التطوير والجودة على مستوى مدارس الجمهورية، الذى يستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان "التعليم الإلكترونى لغة العصر". وكشف الملتقى عن ضرورة إنشاء فصول إضافية والاهتمام بالمعلم فى مقابل التفاعل من قبل الطلاب والاعتماد على التعليم الإلكترونى، بعد أن وصل سعر الكتاب الأجنبى إلى 100 جنيه، بعد أن كان لا يتجاوز سعره 20 جنيها فقط، وعلى العكس بالنسبة للأجهزة الإلكترونية "الحاسب الآلى"، حيث انخفض سعره ليصل إلى ألف جنيه للجهاز، بعد أن كان سعره يتجاوز الـ 50 ألف جنيه.

وأكد المشاركون على أن نظام الحصة المطورة تجعل المدرس يتفاعل مع الطلبة، ويقوم بتسجيل الحضور بطريقة الـ SMS، وشرح الدروس عن طريق السبورة الإلكترونية بعد إعداد منهج إلكترونى، وذلك لابد وأن يتوافق معه وجود مدرسين متطورين، ومؤهلين لذلك وطلاب لديهم قدرة وقابلية على استيعاب تلك التقنية.

وأشار محمود عثمان، مدير إدارة الجودة، إلى أن المدارس الخاصة لم تأخذ حقها فى مجال التطوير والجودة، متسائلا عن السبب فى ذلك هل هو تجاهل الوزارة لها لإبراز المدارس الحكومية التى تقاتل باستماتة على تطويرها، مبررا ذلك بقدرة المدارس الخاصة على تنمية بنيتها الأساسية.

بينما أكد سامح وهبة مسئول التطوير والجودة بمصر الجديدة أن التعليم هو أساس تقدم الأمم، وتساءل عما إذا ظلت مسيرة العملية التعليمية بهذا الشكل "تعليم حكومى وآخر خاص"، هل ستسمح منظومة التعليم بالدولة بوجود هذه الازدواجية أم أنها ستعطى مجالا للمنافسة وتوفير مناخ ملائم للعمل، فى ظل توفير قوانين تنظم عملية العرض والطالب، بعد أن اتجهت الأسر لبيع كل ما تملك من أجل إلحاق ابنها بالمدارس الخاصة التى يصل تكلفة تطويرها إلى 700 ألف جنيه فى مقابل ملاليم للمدارس الحكومية التى تجاوز عددها 40 ألف مدرسة.