"العدل" تطالب القضاة بإبداء الرأى فى مشروع قانون السلطة القضائية

نفت وزارة العدل ما أثير مؤخرا حول إجراء تعديل على قانون السلطة القضائية لزيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى من 7 أعضاء إلى 11 عضوا، حيث جاء فى بيان لها صدر اليوم أن الوزارة تقدمت إلى مجلس القضاء الأعلى بمشروع قانون لتوسيع قاعدة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لتهيئ تمثيلا لكافة الدرجات القضائية بالمجلس وخاصة المحاكم الابتدائية غير الممثلة أصلا وقد وافق القضاء الأعلى على مشروع القانون، وتابع البيان أن ما نشر هو أن القانون قد صدر فعلا وفى الواقع إن هذا غير صحيح فالقانون له مسارات متتابعة من الفحص والتمحيص بداية من اللجان التشريعية المختصة بمجلسى الشعب والشورى ثم عرض القانون على البرلمان صاحب الاختصاص فى إصدار القوانين.

ودعت وزارة العدل كافة الجمعيات العمومية للمحاكم بدرجاتها المختلفة لإبداء الرأى فى مشروع القانون وفى كيفية التمثيل داخل مجلس القضاء الأعلى، مطالبة القضاة بكتابة آرائهم وإرسالها إلى إدارة التشريع بوزارة العدل حتى يتم بلورة فكرة التمثيل قبل عرضها على البرلمان.