بلاغ من النشرتى للبورصة ضد الرئيس السابق لـ"المصرية العقارية"

نفى عمرو النشرتى رجل الأعمال المعروف إجراء أى تسويات مع المجموعة المصرية العقارية، قائلاً هذا "كلام تهريج وعار تماماً من الصحة"، وأن ما تردد من أن المجموعة المصرية العقارية لديها مستحقات ومديونيات على كل من عمرو وهشام النشرتى ليس صحيحاً على الإطلاق، معتبراً أن السجن هو عقوبة الإدلاء بمعلومات خاطئة من شأنها التأثير على الأسعار.

وكشف النشرتى فى تصريحات خاصة لليوم السابع من لندن، أن السيد نبيل العباسى رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية السابق بادر، أثر توليه منصبه، بإقامة عدة دعاوى فى صورة جنح مباشرة ضد عمرو وهشام النشرتى، و"كان مآل هذه الدعاوى إما البراءة وإما عدم القبول وإما الانقضاء، وذلك فى صورة أحكام قضائية نهائية صادرة ومنشورة وموجودة تحت يدنا".

ومن جهته، قال جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى، إن الجنح أو الوقائع التى حركت بها هذه الجنح فى ذات الوقت وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة عن ذات الوقائع، وهذا البلاغ أحيل إلى مكتب الخبراء، فتقدمنا للمكتب بالأحكام النهائية الصادرة لنا والتى ثبت بشأنها.


وأضاف سعيد، أن "الحديث الآن عن تسوية ليس له أى معنى سوى التأثير على البورصة والتأثير على الوضع هناك، خاصة أن سعر سهم المجموعة ارتفع بنسبة 20%، وهو تضليل للمساهمين ومخالف للقانون، ونحن نملك كل المستندات الرسمية الأصلية التى تؤكد صحة أن العباسى أدلى ببيانات من شأنها التأثير على سعر السهم، وهى بيانات ليس صحيحة أو غير واقعية ومن شأنها تحقيق مصالح شخصية والإضرار بمصالح المساهمين، وإننا بصدد الإعداد لدعوى قضائية ضد نبيل العباسى وضد المجموعة العقارية لإساءته لنا".