تجارة تقطيع السفن مستمرة رغم قرار وزير البيئة بتجريمها

أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة، وجود عمليات جلب لسفن قديمة من الخارج والداخل يتم تفكيكها فى مصر، رغم أن وزير البيئة أصدر قراراً بمنع إقامة أى مشروعات لهذه التجارة التى وصفها بالقذرة. وأن القائمين عليها بعض الأشخاص المسنودين، الذين يشترون السفن القديمة أو الغارقة أو الشاحطة وتفكيكها للاستفادة من الماكينات والأجهزة الموجودة بها. وأن وزير البيئة أصدر قراره السابق، لكن الموانئ والمحليات هى المسئولة عن تنفيذ قرار المنع. لكن المشكلة أن الترسانات وورش الإصلاح التى تعمل فى مجال تقطيع السفن كلها قطاع خاص. خاصة فى بورسعيد والسويس والإسكندرية.

وقال، إنه من الضرورى التصدى بحزم لهذه التجارة، لأن كل الورش غير ملتزمة بقواعد الأمن والسلامة للعاملين بها والكثير منهم أصيبوا بأمراض وأورام سرطانية بسبب الأسبوستس الموجود بهذه السفن. مؤكداً أن الهند وباكستان وبنجلاديش هى أشهر دول العالم التى توجد بها تجارة تقطيع السفن، وأن الكثير من العمال ماتوا بأمراض سرطانية وبعضهم مات أثناء العمل بسبب الأسبوستس.

وأضاف، أن المحليات هى الجهة المسئولة عن منع هذا "البيزنس القذر" باعتبارها جهة منح التراخيص، لكن دفع العمولات والرشاوى يسهل المهمة. كان وزير البيئة قد أكد رفضه لإقامة أى مشروعات لجلب السفن من الخارج بغرض تفكيكها على اعتبار أن المخلفات الناتجة عن عمليات التفكيك للسفن أحد خمسة مصادر للنفايات الخطرة، وأنها مصنفة ذات أولوية فى اتفاقية "بازل" المعنية بالتحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، والتى صدقت عليها مصر عام 1993.