وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى القيادى بجماعة الإخوان أحمد عباس، تهمة تلقى أموال من جهات خارجية لتمويل نشاط الجماعة، وغسل الأموال والانضمام لجماعة محظورة تم تأسيسها خلافاً للقوانين والقواعد.
وقامت النيابة ـ فى تحقيقاتها اليوم الاثنين مع أعضاء الجماعة فى قضية الاتصال بالعالم الخارجى وإحياء التنظيم الدولى للجماعة ـ باستجواب المتهم بشأن علاقته بالتنظيم ودوره فيه وأنشطته المتعلقة بجماعة الإخوان فى الداخل والخارج للعمل على نشر فكرها وتمويله بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض عناصر التنظيم فى الخارج، حيث نفى المتهم ما وجهته النيابة إليه من اتهامات فى التحقيقات التى لا تزال مستمرة حتى الآن.
وسبق لأجهزة الأمن أن ألقت القبض على 27 متهماً من الأعضاء بتنظيم الجماعة المحظورة، يتقدمهم الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة أمين عام اتحاد الأطباء العرب والدكتور جمال عبد السلام القيادى البارز بالجماعة.
وأوضحت التحقيقات - التى تتم بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا - أن المتهمين أدخلوا هذه الأموال بغطاء إنشاء شركات استثمار دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال التى بلغت جملتها حتى الآن 20 مليوناً من مختلف العملات مصرى ويورو ودولار، إلى جانب قيام عناصر التنظيم بالخارج بتحويل أموال إلى حسابات بعض عناصر التنظيم بالبنوك المختلفة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين تلقى أموال من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد.