مساواة بين المرأة والرجل فى خلافة العرش فى الدانمارك

اعتمدت الدانمارك الأحد فى استفتاء وبغالبية واسعة قانونا يرسى المساواة بين الرجال والنساء فى الخلافة على العرش، حسبما أظهرت نتائج رسمية.

وأقر التعديل الدستورى بتأييد 4.85% من الناخبين الدانماركيين ومعارضة 6.14%.

وبموجب القانون يكون المولود الأول فى العائلة المالكة سواء كان ذكرا أو أنثى الأول فى ترتيب العرش وهو امتياز كان مخصصا للرجال فقط حتى الآن.

وكان الدستور ينص حتى الآن على أن العرش يكون عند وفاة الملك من نصيب ابنه أو ابنته لكن الابن الأصغر له الأحقية على البنت الكبرى.

وقال رئيس الوزراء لارس لوكى راسموسن "إنه مؤشر واضح يظهر أننا نريد أن نكون مجتمعا تتوافر فيه الإمكانات نفسها للرجال والنساء أكانوا أناسا عاديين أو كانوا أمراء وأميرات".

ونظم الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الأوروبية ما أدى إلى تعزيز المشاركة فى الاقتراع الأوروربى ليصل إلى 7.58% فى مقابل 98.47% فى 2004.

وكانت الحكومة وأحزاب البرلمان الدانماركى اقترحت التعديل فى 2005 بعد حمل الأميرة مارى زوجة ولى العهد الأمير فريدريك، من أجل وضع النساء والرجال على قدم المساواة فى قانون الخلافة والسماح للنساء بتولى العرش.

وحصل استثناء للدستور العام 1953 عندما وافق البرلمان على أن تخلف الأميرة مارغريت والدها الملك فريدريك التاسع بصفتها الابنة البكر بين بناته الثلاث.

ومع التعديل انضمت الدانمارك إلى السويد والنرويج وهولندا وبلجيكا التى اعتمدت المساواة بين الجنسين فى الخلافة.

ولا تزال لوكسمبورج وأسبانيا وبريطانيا آخر العائلات الملكية فى أوروبا التى لم تعتمد المساواة فى خلافة العرش.