محافظ حلوان يطلب المساندة لنقل المصانع

طالب د.حازم القويضى محافظ حلوان، خلال اجتماعه الأخير بالقيادات الشعبية، مساعدته فى نقل مصانع الأسمنت والحديد والنشا والجلوكوز خارج المحافظة، تنفيذا لاستراتيجية اعتمدتها المحافظة وجارى تنفيذها، تتركز على تشكيل رأى عام فى الشارع ضد وجود هذه المصانع وتهديدها لصحة المواطنين. وأكد القويضى أن حلوان كالفتاة (العانس) والتى هرب خطاباها، نتيجة لما يطلق عليها من انتشار التلوث ملمحا إلى هروب الاستثمارات من المحافظة الوليدة، وأكد المحافظ أنه يجب معالجة الأمر بحكمة وعدم الدخول فى صراعات مع المستثمرين فى حلوان، مشيراً إلى أهمية الاستفادة منهم فى استثمارات أخرى صديقة للبيئة.

وأشار القويضى إلى أن 40% من الأنشطة الاقتصادية فى محافظة حلوان، أنشطة صناعية، من بينها 93 منشأة صناعية، منها 10 منشآت كبرى تنتج ملوثات بيئية ونفايات، خاصة صناعات الأسمنت والحديد وفحم الكوك والنشا والخمائر، إلى جانب وجود 250 مصنعا للطوب التى تلوث البيئة. الحديث عن نقل المصانع أثار كثيرا من التساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه الخطة، وهل تقوى المحافظة على نقل مصانع يزيد عددها على 100 مصنع، منها ما هو ملكية عامة، وأخرى خاصة كمصنع النشا والجلوكوز فى طره، والذى يتبع مجموعة الخرافى.

المهندس عادل عبده رئيس المجلس المحلى للمعادى وطره، أكد أن قرارات النقل ضرورة ملحة، فى ظل زيادة تفشى الأمراض بين أهالى حلوان، موضحاً أن مصنع النشا والجلوكوز الموجود فى طره هو ملك لمجموعة الخرافى، وتنبعث منه روائح كريهة، ويسبب تلوثا كبيرا لذلك فإن نقله ضرورة ملحة.

ويؤكد حمال سلامة رئيس المجلس المحلى لمدينة حلوان، على أن عدد المنشآت الصناعية فى مدينة حلوان يقترب من 50 مصنعا، أهمها مصنع طره للأسمنت وحلوان القومية والكوك، موضحا أن أغلب المصانع هى قطاع عام، فيما عدا عدد قليل جدا من المصانع الخاصة كالحديد والصلب والمملوك لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى. وقال سلامة إن رجال الأعمال لن يتضرروا من قرارات الانتقال، فالأراضى ستترك لهم لإقامة منشآت سياحية.

ويقول د.خالد القاضى رئيس لجنة البيئة بالمجلس المحلى وأستاذ البيولوجى وصحة البيئة بجامعة حلوان، إن جميع المصانع الموجودة فى المحافظة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات البيئية، وخارج حدود الرقابة، وساهمت بشكل كبير فى تفشى أمراض السرطان والتحجر الرئوى بين أهالى المحافظة، فضلا عن صرف العديد من المصانع فى مياه النيل ورى آلاف الأفدنة الزراعية بالمياه الملوثة بالمعادن الثقيلة. ويرى أن نقل المصانع سوف يستغرق وقتا طويلا، والأجدى من ذلك حاليا هو سرعة تقنين هذه المصانع واستخراج سجل بيئى لها لضمان مراقباتها.