ضوابط استحقاق الحافز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2009 والذى ينص على وضع الشروط والضوابط واستحقاق حافز الأداء المتميز للحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير وما يعادلها، حيث نص على أن يستحق الحافز كاملا من حصل على السنة السابقة لمنح الحافز على أعلى مرتبة فى تقارير الكفاية وفقا للقواعد المقررة بالجهة وألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسه أيام أو أيه عقوبة تأديبية أشد فى العام السابق على منح الحافز.

ويستحق نصف الحافز من حصل على المرتبة التالية مباشرة لأعلى مرتبة فى تقرير الكفاية وبشرط ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خمسه أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد فى العام السابق على منح الحافز ويستحق شاغلوا الوظائف القيادية للحافز وفقا لأحكام هذا القرار وذلك لمن لم يوقع عليه أى جزاءات خلال السنة السابقة على منح الحافز ويستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بذات النسبة من الحافز وفقا لأحكام هذا القرار.

وحدد الكتاب الدورى ضوابط الاستحقاق والفئات التى يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 للعاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه أومايعادلها
والخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنين بالدولة، ومما يصدر بتحديد قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمى المتطلب فى بطاقة وصف الوظيفة التى يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلا بطبيعة العمل القائم به أو فى مجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية، وأن يكون العامل منتظما فى ممارسة عمله ومساهما فى انجازات الوحدة ورفع كفاءة الأداء ويصرف الحافز للحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها، سواء كان الحصول على المؤهل بتاريخ سابق على العمل وبقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 84 لسنه 2009 أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه ولا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بنظم الإثابة والحوافز القائمة والعلاوات الأخرى بالنسبة للمؤقتين المتعاقدين على بند 2 نوع 3 أجور موسمين، يمكن إثابتهم عند التعاقد أو تجديد التعاقد بتعويض مناسب لحصولهم على هذه المؤهلات العلمية ويصدر من السلطة المختصة، استنادا إلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 قرارات استحقاق حافز الأداء المتميز أذا ماتوافرت الشروط والضوابط ولا يسرى هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة.