عمداء كليات الحقوق أول من يرفض تنفيذ أحكام القضاء

حذرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير من الاتجاه الذى يسلكه بعض عمداء كليات الحقوق، فى الاستهتار بأحكام القضاء الإدارى التى يحصل عليها الطلاب بإلغاء القرارات التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب فى كلياتهم، وطالبت المؤسسة عمداء الكليات التوقف فوراً عن تلك الممارسات وهذا الوضع الفاضح الذى يشكل انتهاكا صارخا لحقوق هؤلاء الطلاب بالمخالفة للقانونين المصرى والدولى.

ويساور مؤسسة حرية الفكر والتعبير مزيد من القلق إزاء محاولة توظيف هذا الاتجاه فى التحريض على فرض مزيد من القيود على حق الطلاب فى حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، أو فى تصفية الحساب مع بعض الطلاب النشطاء المنتمين لتيارات فكرية.

وتشير المعلومات والأحكام التى حصل عليها محامو المؤسسة إلى استمرار قيام عمداء كليات الحقوق بعدم الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، حيث أقامت المؤسسة دعوى قضائية (رقم 11974 لسنة 63ق) للطالب مصطفى محمد مليجى كلية الحقوق جامعة عين شمس، بسبب صدور قرار بحرمانه من دخول أول مادتين فى امتحانات الفصل الدراسى الأول بسبب حوار صحفى، وبالرغم من صدور حكم بوقف تنفيذ القرار، وإعلان الطالب الصيغة التنفيذية للحكم فى 15 أبريل 2009 لعميد كلية الحقوق الدكتور إلا أنه رفض تنفيذ الحكم.

كما قامت جامعة المنصورة بإحالة اثنى عشر طالبا من طلاب كلية الحقوق لمجلس التأديب، وقد أصدر عميد كلية الحقوق الدكتور السيد أحمد عبد الخالق القرار رقم 90 بتاريخ 16 أبريل 2009 بمجازاتهم بالفصل من الكلية لمدة فصل دراسى كامل، تنفيذا لقرار مجلس التأديب الابتدائى بما يتضمنه ذلك من حرمانهم من دخول الامتحانات، وقد أقام الطلاب الدعاوى أرقام 10756، 10757، 10758، 10759 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبين وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس التأديب وقد أصدرت المحكمة حكما بذلك بتاريخ 18/5/2008 قضت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات سالفة الذكر، وفى يوم 30/5/2008 توجه الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لكنهم فاجئوا بمنعهم من دخول الامتحان بتعليمات من عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة. هاتان هما آخر واقعتين من وقائع إهدار عمداء كليات الحقوق على وجه التحديد لأحكام القضاء الإدارى.

وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن هذا المسلك قطعا مخالف لنص المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على أن "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من إيه جهة مختصة".

وتحذر المؤسسة من أن يكون القائمون على تعليم القانون للطلاب هم أول من ينتهكون حرمته، فمجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى على وجه التحديد هى النواة الأولى لدولة المؤسسات التى يعقد المجتمع أمالا عريضة عليها، ولكن مثل هذه الممارسات غير المسئولة تهدم أى أسس يمكن أن تبنى عليها دولة المؤسسات والقانون.