السوق السوداء للتبغ تكلف الحكومات 40.5 مليار جنيه سنويا

الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ يكلف الحكومات 40.5 مليار جاء هذا فى افتتاح الدورة الدولية الثالثة لهيئة التفاوض على البروتوكول الخاص بشأن الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ (INB - 3) بالعاصمة السويسرية والتى من المقرر أن تناقش كيف سيمكن القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ عالميا من زيادة عائدات الضرائب وإنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى تحليل للتكلفة والعائد من بروتوكول الاتفاقية الإطارية بشأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ "بول جونسون" فى المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى أدلة متزايدة على أن تكاليف التهريب، والأشكال الأخرى من التجارة غير المشروعة فى التبغ تتسبب فى فقد ملايين الأرواح وأيضا تتسبب فى ضياع المليارات من عائدات الضرائب للحكومات، وذلك نتيجة لعدم التحرك.

وقال لورانت هوبر، المدير العام لتحالف الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ "إن اتخاذ إجراءات منسقة على الصعيد العالمى لمكافحة تهريب التبغ والأشكال الأخرى من الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ لم تكن قوية". كما أضاف أن "من الصعب إنكار أن مندوبى الحكومات القادمين إلى جنيف اليوم سوف يواجهون أسبوعا من المفاوضات الشاقة فى مواجهة النظام العالمى للاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ. ولكنهم لا يستطيعون ترك هذا الاجتماع بدون اتخاذ موقف وتبرير ذلك بأن المفاوضات صعبة جدا، لأن العواقب سوف تكون وخيمة لأنها تسبب فقد الكثير من الأرواح وخسارة المليارات من دخل الحكومات".

كما أوضح التقرير الصادر عن المملكة المتحدة عن الفوائد المحتملة ماليا وصحيا نتيجة مشاركة الحكومة البريطانية القوية فى دعم مكافحة بروتوكول الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ ,كما أنها توفر منهجية يمكن للباحثين الآخرين استخدامها لقياس الأثر المحتمل للبروتوكول فى بلادهم. كما يقدم دليلا قويا على قوة البروتوكول، مما يشير مرة أخرى إلى أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى تقدم كبير فى مجال الصحة العامة، وزيادة كبيرة فى عائدات الضرائب للحكومات فى مختلف أنحاء العالم.

تقرير الاتحاد الدولى لمكافحة السل وأمراض الرئة، هو التقرير الأكثر حجية وقوة حتى الآن حول تأثير الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، حيث أكد أن تهريب السجائر يقع بصورة غير متناسبة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث الغالبية العظمى من مستخدمى التبغ فى العالم يعيشون بها.

ويبين التقرير أن 11.6% من السوق العالمية للسجائر تدار بصورة غير مشروعة، وهو ما يعادل 657 مليار سيجارة سنويا، ومبلغ 40.5 مليار دولار فى العائدات المفقودة.

ووفقا للتقرير، فإن القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ سوف يمكّن الحكومات من كسب مبدئيا حوالى 33 مليار دولار، فى الفترة من 2030 فصاعدا، وإنقاذ ما يزيد على 160.000 شخص سنويا، ويسفر عن زيادة عامة فى أسعار السجائر 3.9% وانخفاض فى الاستهلاك 2.0% فى ست سنوات فقط، مما يزيد على مليون شخص سيتم إنقاذ حياتهم، الغالبية العظمى منهم فى الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.