تهميش الأخصائى النفسى سبب لانحراف الأحداث

خرجت الورشة التى عقدتها الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أمس، الخميس، بالتعاون مع المنظمة المصرية للإغاثة الإنسانية وإعادة التأهيل، بعدد من التوصيات تهدف لتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين داخل دور رعاية الأحداث، من خلال تناول دور الأخصائى الاجتماعى كمعاون لهيئة المحكمة فى محاكم الأحداث، وما يقابلهم من معوقات فى العمل وسبل تفعيل دورهم.

أكد فيها الدكتور صالح الشيخ مدير وحدة البحوث بالمنظمة المصرية للإغاثة على ضرورة تبنى المشرع المصرى للسياسة العقابية الحديثة، وتغيير النظرة إلى مؤسسات الأحداث فى مصر، من كونها أماكن لتنفيذ عقوبات لتصبح أماكن رعاية وتهذيب وعلاج الأطفال المودعين لها. وأشار محمود البدوى المحامى وأمين عام للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إلى أهمية دور مؤسسات الرعاية بمصر فى إعادة تكوين شخصية الحدث، وضرورة تطبيق الإجراءات والنواحى القانونية التى تفعل دور الأخصائى الاجتماعى فيها، وأرجعت الدكتورة سحر عبد الغنى نائب رئيس وحدة البحوث بالمنظمة المصرية للإغاثة السبب فى انحراف الأطفال الأحداث، لافتقاد وتهميش دور الأخصائى الاجتماعى داخل دور رعاية الأحداث.

وتضمنت التوصيات، ضرورة إيجاد هيئة تنفيذ للبرامج أو أعمال دور قاضى التنفيذ للأشراف على الرعاية العقابية، وضرورة إجراء تعديل تشريعى لاختصاصات محكمة الأحداث لضمان التأكد من أن أحكام محكمة الأحداث مبنية على المعرفة الكاملة والإحاطة الكافية بحاجات الحدث النفسية والاجتماعية والطبية. والتأكيد على مراعاة عدم الزيادة فى عدد النزلاء فى المؤسسة الواحدة عن 150 نزيلا، وإسهام الأطفال فى عملية الإنتاج، وتقاضى أجر مقابل ما يقومون به من عمل، وأن تتبع مؤسسات ودور رعاية الأحداث ومحاكم الأحداث إدارة واحدة بوزارة العدل لتحقيق التنسيق المطلوب بين الهيئات والتى تتعامل مع الحدث، مع إعداد برنامج تأهيل وإعداد للضباط والموظفين والأخصائيين بما يتناسب مع المعاملة المطلوبة للأطفال وإلمامهم بالجوانب النفسية والاجتماعية لهم وتوضيح دور كل منهم فى هذه البرامج.