نقل تبعية "كبار الممولين" لمصلحة الضرائب يثير أزمة

أصبح قرار نقل تبعية مركز كبار الممولين من رئيس الوزراء ومفوضاً عنه وزير المالية إلى مصلحة الضرائب المصرية الصادر منذ أيام، حديث الساعة داخل المصلحة وخارجها، وانتشرت معه العديد من الشائعات والأقاويل، خصوصاً حول مصير الملفات التى يعمل بها المركز.

أنشئ المركز بقرار من رئيس الوزراء عام 2005 بهدف تسهيل محاسبة كبار الممولين وتحسين مستوى الخدمات المؤداة لهم وتوفير الوقت والجهد والتكلفة بالنسبة لهم من خلال المحاسبة مرة واحدة وأمام جهة واحدة ومجموعة عمل واحدة، ويضم هذا المركز 2000 ممول من كبار الممولين من بين نحو 6 ملايين ممول ما بين صغير ومتوسط وكبير، تم اختيارهم وفقاً لمعايير موضوعية وعلمية.

جاء قرار إلغاء المركز وتغيير مسماه بعد ما حققه المركز من إنجازات فى تحصيل الضريبة من كبار الممولين عبر السنوات السابقة، مفاجئاً للجميع، وأثار تساؤلات حول طبيعة عمله بعد نقل تبعيته، ومسماه الجديد، وتأثير ذلك على سير العمل فى تلك الفترة العصيبة التى تمر بها المصلحة، حيث إننا فى شهر يونيو، وهو الشهر الأخير لجمع الحصيلة الضريبية خلال العام المالى، وفى ظل أزمة مالية أثرت بشدة على الجميع.

أكد بعض العاملين بالمصلحة لليوم السابع أن هناك أيدٍ خفية وراء إصدار القرار وهناك اتهامات لرئيس المصلحة بأنه السبب وراءه، حيث قدم توصية لوزير المالية، والذى أوصى بدوره فى مجلس الوزراء بنقل تبعيته للمصلحة، بسبب سطوع نجم سعيد هنداوى رئيس المركز وزيادة تصريحاته للصحف خلال الفترة الماضية حول الحصيلة التى حققها المركز بما يوازى 80% من الحصيلة الضريبية، وهو ما يجعل أشرف العربى يخشى صعوده حسب رأيهم.

واستبعد آخرون أن يكون القرار نتيجة رغبة من أشرف العربى لتقليص سلطات رئيس المركز، خاصة وأنه يرأس أكثر من قطاع بالمصلحة، أى يتبع لرئيس المصلحة، كما أن هنداوى تجاوز سن المعاش وتم تمديد مدة عمله لعام آخر، ولا يجوز المد مرة أخرى أكثر من عامين، ومن أوصى بالمد له هو أشرف العربى بما يعنى عدم وجود أى خصومة بين الطرفين، بجانب أنه لم يبقَ الكثير لهنداوى داخل المصلحة.

من ناحية أخرى علم اليوم السابع من مصدر مطلع بالمصلحة، أن القرار الذى صدر بناء على توصية وزير المالية جاء نتيجة ما أوصت به لجان الدمج، والتى تشرف على اكتمال عملية دمج مصلحة الضرائب العامة وضرائب المبيعات، حيث ترى هذه اللجان أن وضع مركز كبار الممولين ليس صحيحاً بسبب بدء عملية الدمج منذ عام 2006، حيث تم إنشاء المركز قبل قرار الدمج بهدف توحيد جهة تحصيل الضريبة بالنسبة لكبار دافعى الضريبة، وكان هناك جدل بين تبعية المركز لأى من المصلحتين، لذا تقرر أن يكون تابعاً لرئاسة الوزارة ويشرف عليه وزير المالية، وله اختصاصاته، وميزانيته المستقلة عن المصلحة تماماً، وبالتالى انتفى دوره مع حدوث الدمج بين المصلحتين.

كما انتقى المركز مجموعة من أكفأ العناصر بالمصلحة وندبهم للعمل به، ومنحهم امتيازات مالية ومكافآت كبيرة تزيد عما يحصل عليه موظفو المصلحة بكثير، وهو ما يثير أحقاداً من العاملين خارج المركز ويجعل أعداداً كبيرة من الموظفين تطلب الالتحاق به، دون جدوى خاصة وأنه اكتفى بمن فيه.

وأكد المصدر، أنه من غير المعلوم متى تم رفع هذه التوصية لمجلس الوزراء، إلا أن التوقيت الذى اتخذ فيه القرار سىء للغاية بسبب وجود حالة من القلق والاستنفار لجمع ما يمكن من الحصيلة الضريبية قبل نهاية العام المالى فى 30 يونيو الجارى.

وعبر موظفو المركز لليوم السابع عن تخوفهم من هذا القرار الذى وصفوه بالكارثة، خاصة وأن جميع أمورهم أصبحت بيد رئيس المصلحة وحوافزهم أيضاً، حيث ألغى استقلالية ميزانيته، ولم يتحدد ما سيحدث خلال الفترة القادمة.

وأكد مسئول بالمصلحة، أنه من المنتظر خلال الأيام القادمة أن يصدر قرار من رئيس المصلحة بتحديد المسمى الجديد للمركز واختصاصاته، وطبيعة العمل وحوافز الموظفين.