السعودية تتعهد بإنهاء وصاية الرجل على المرأة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السعودية تعهدت باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، مؤكدة أن نظام الوصاية ليس مطلبا قانونيا.

وجاء فى بيان أصدرته المنظمة من جنيف وتم الحصول عليه السبت أن المسئولين السعوديين تعهدوا أثناء مراجعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لملف السعودية فى 10 يونيه "باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنح كامل الأهلية القانونية للمرأة السعودية، ومنع التمييز ضد المرأة"، حسب بيان المنظمة.

وذكرت المنظمة أنه أثناء الاجتماع قال مسئولون سعوديون إن "مفهوم وصاية الرجل على المرأة فى الشريعة ليس متطلبا قانونيا وأن الإسلام يكفل للمرأة حقها فى تولى شئونها بنفسها والتمتع بالأهلية.

وتحكم الشريعة الإسلامية المستمدة من المذهب الوهابى المتشدد الحياة فى السعودية، كما أن القانون يعتمد بشكل كبير على الشريعة.

وطبقا للمنظمة الحقوقية فقد قبلت السعودية توصيات "بتقنين مبادئ الشريعة المبهمة الخاصة بالقانون الجنائى".

وأضافت أن "هيئة حقوق الإنسان، التى مثلت المملكة فى جنيف، قبلت التوصية بأنه لا يجب محاكمة إلا الأشخاص فوق سن 18 عاما بصفة الأشخاص البالغين، وأنه يجب تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تحت سن 18 عاما" بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة إن على السعودية أن "تعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات على وجه السرعة".

وفى السادس من فبراير قدم المسئولون السعوديون لأول مرة ملفا لحقوق الإنسان فى بلادهم لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودافعوا عن بعض المفاهيم الدينية التى تقف وراء القانون السعودى، إلا أنهم أكدوا على أن الظروف فى البلاد تتحسن.