أثار قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بتخصيص 3 ملايين متر بالكيلو 38 شرق مطروح للمستثمر حامد الشيتى للتوسع فى منتجع »ألماظة باى« الذى يمتلكه، ردود أفعال غاضبة، بسبب اتخاذ القرار دون مراجعة محافظة مطروح أو المجالس المحلية، ودون الأخذ فى الاعتبار طبيعة الأرض التى تقع عليها مساكن ومزارع المواطنين والآبار التى نفذتها المشروعات التنموية لتوطين البدو واستقرارهم.
لجنة الإسكان بمجلس محلى محافظة مطروح عقدت اجتماعًا خاصًا لمناقشة هذه المشكلة عقب اعتراض الأهالى على محاولة المستثمر استغلال الأرض والبدء فى الإنشاءات. وأعد المجلس مذكرة لرفعها للمسئولين، أوصت برفض التصرف المركزى فى أراضى المحافظة دون الرجوع إلى الجهات المعنية بالمحافظة لاستبيان ما هو موجود على الواقع.
شددت المذكرة على رفض مبدأ التعويض لأصحاب المنازل جبرًا، وطالبت بوقف جميع الأعمال الإنشائية على الأرض، حتى يتم وضع حل جذرى وكامل لأراضى التنمية السياحية. كما أكد أعضاء المجلس أن أراضى محافظة مطروح ليست مجرد خطوط طول وعرض على الخريطة، وإنما هى أرض يقيم عليها بشر وبها مزارع ومراع.
المهندس عبد الرحمن عبد البارى، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، أكد أن الأرض التى خصصتها الهيئة بمنطقة الحوالة بقرية الزيات مقام عليها 3 تجمعات سكنية هى «أولاد معيوف وأولاد مستور وأولاد مورد» مقام عليها حوالى 75 منزلا تعيش بها 225 أسرة ومزارع تين وزيتون، بالإضافة إلى آبار أقامتها الدولة من خلال المشروعات التنموية بتمويل مصرى ودولى من أجل توطين البدو بالمنطقة.
المهندس فؤاد عبدالناصر، رئيس لجنة الطاقة والتنمية بالمجلس المحلى للمحافظة، أكد أن هذه الأراضى كاملة المرافق وتدخل ضمن كردون الوحدة المحلية لقرية الزيات، وأن هذه الأراضى بها شهادات اعتداد بالملكية للمواطنين منذ عام 83 وفقا للقانون.
اللواء سعد محمد خليل، محافظ مطروح، من جانبه شكل لجنة برئاسة المهندس عبد العظيم شعبان، مدير عام حماية أملاك الدولة بمطروح، لحصر المبانى والزراعات والإشغالات بالمنطقة لإعداد مذكرة وعرضها على رئيس الوزراء لبحث موقف الإشغالات المقامة على الأراضى المخصصة لهيئة التنمية السياحية، فى حين أنها بنص القانون رقم 7 لسنة 1971 هى اختصاص أصيل لمحافظة مطروح.
لمعلوماتك...
◄1978 بدأت الدولة فى التفكير فى إنشاء مدن ومجتعات عمرانية جديدة
◄42 تجمعاً عمرانياً جديداً سيتم إنشاؤها حسب الخطة حتى عام 2017
