ابتسام حبيب: سطوة الرجال واستيلاؤهم على المال والسلطة وفتاوى رجال الدين وراء تراجع دور المرأة

أكدت نائبة الحزب الوطنى ابتسام حبيب ميخائيل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن تخصيص مقاعد للمرأة تحت قبة البرلمان جزء لا يتجزأ من حالة الحراك السياسى فى مصر.

وأشارت إلى أن تعديل المادة 62 من قانون الانتخاب، سيحصن «كوتة»النساء بظهير دستورى لا يمكن الطعن عليه, مثلما حدث فى الثمانينيات، وقالت إن سطوة المجتمع الذكورى وراء تراجع المرأة المصرية فى أخذ حقوقها.

هناك من يرى أن زيادة مقاعد المرأة هدفها استكمال ديكور ديمقراطى؟
هذا غير حقيقى.. فالمرأة فى مصر لديها القدرة على المشاركة فى الحياة السياسية، ولكن الضغوط التى تتعرض لها سواء من المجتمع أو سطوة الرجل على كل مقدرات الحياة، أعاقت قدرتها على التعبير عن نفسها.

وما المعوقات التى تواجهها المرأة فى مصر؟
هناك موروثات اجتماعية رسخت لفكرة قوة الرجل وضعف المرأة.. وهذه إشكالية خطيرة لم نتمكن من علاجها رغم الجهود التى بذلها المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، فضلا عن ذلك هناك معوقات اقتصادية ساهمت فى تركيز المال والسلطة فى يد الرجل، وكذلك التأويلات التى يدعيها بعض أصحاب الفتاوى من رجال الدين بضرورة جلوس المرأة فى المنزل.

هل «الكوتة» حل سحرى لتفعيل حقوق المرأة داخل الحياة السياسية؟
كلنا نعلم أنها خطوة حقيقية فى طريق التطور الديمقراطى والإصلاح السياسى، ونقطة تحول تاريخية فى حياة المرأة المصرية، ولا يقل دورها عن المرأة العربية التى حصلت على حقوقها السياسية، مما أسهم فى زيادة نسبة تمثيلها داخل البرلمانات العربية.

إذن فى ضوء الزيادة العددية لمقاعد النساء داخل البرلمان ستتضاءل فرص التعيين؟
قرار التعيين فى يد رئيس الجمهورية وحده، وهو المسئول الأول والأخير عن اختيار وتعيين 10 من الأعضاء بمختلف الانتماءات السياسية ليحظين بعضوية مجلس الشعب.. ومسألة زيادة مقاعد النساء لنحو56 مقعدا لن تؤثر بشكل كبير فى إمكانية حصول بعض السيدات على المقاعد البرلمانية بالتعيين. ورغم ذلك أتصور أن الأولوية فى الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون للشخصيات السياسية والأقباط و علماء الدين.

البعض يشكك فى دستورية اقرار «الكوتة».. ما رأيك؟
«الكوتة» هى نسبة محددة من المقاعد لفئة معينه بهدف التغلب على بعض العوائق.. وفى ظل التعديل الذى سيتم على المادة 62 من القانون ستغلق جميع الأبواب أمام إمكانية الطعن بعدم دستورية النص.. ووفقا للمطروح، فإن هذا التعديل سيطبق على انتخابات مجلس الشعب القادمة. وعموما هذا التمييز إيجابى أو تعويضى عن الانتكاسة التى عاشتها المرأة المصرية فى ظل قهر المجتمع وسطوة الذكور.. وعلينا أن ندعم هذه الخطوة بدلا من تضييق الخناق عليها.

البعض يرى أن أداءكن كنائبات كان ضعيفا.. ما تعليقك؟
افتراء، ومضابط الجلسات خير شاهد على مشاركة النائبات فى كل ما يدور تحت قبة المجلس، ورغم قلة عددنا نجحنا فى تفعيل دورنا، لدرجه جعلت النواب يلتفتون إلينا ويعارضوننا فى بعض الأحيان ويتفقون معنا فى أحيان أخرى، مما أكسب الجلسات البرلمانية قوة فى المناقشة.

هناك اتهامات بأنكن أقل تعبيرا عن هموم وقضايا المرأة؟
فى تقديرى أن كل نائبة تحت القبة لديها أجندتها البرلمانية الخاصة.. صحيح أن بعض النائبات لم يتقدمن باقتراحات مشروعات قوانين لخدمة المرأة والأسرة.. إلا أن ذلك لا يقلل من دورهن فى إبداء الرأى فى المشروعات الحكومية.. وأذكر أن قانون الطفل والذى تم إقراره فى الدورة البرلمانية السابقة واحد من أهم المشروعات الذى حظى باهتمام النائبات وتجلى وضوح ذلك خلال المناقشات.

ما الذى تفتقدنه كنائبات الآن وتتمنين تداركه فى ظل تطبيق الكوتة؟
ربما تكون قلة العدد وراء سطوة النواب على مساحة كبيرة من سير الجلسة.. صحيح أن العبرة بالكيف وليس بالكم، ولكن كلنا نتطلع إلى الأمام حتى تتحقق أسس الديمقراطية الناجحة بمشاركة الرجال والنساء معا.