المرأة الريفية فى مصر تعيش عصر الحريم

أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان، تقريرا حول أوضاع الفلاحين والفلاحات من خلال دراسة حالة قرية ميت شرف، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وكشف التقرير أن معظم المطلقات من الأميات، فى حين أن أغلب الآنسات من المتعلمات، مما يؤكد المقولة "كلما ارتفعت الفتاة فى سلم التعليم، قلت فرصها فى الزواج"، حيث اعتبرت تلك الظاهرة ردة ثقافية واجتماعية خطيرة ترجع بالأساس إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى جعلت الأبوين يفضلان خروج ابنتهم من المدرسة وزواجها للخلاص منها.

ويوضح التقرير زيادة معدلات الإعالة والمرأة المعيلة، حيث إن 7% من الأرامل دون عمل، مما يزيد من أعباء الإعالة والمشقة الاجتماعية الملقاة على عاتقهن، فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق، الذى يتزامن مع معاناة تلك المطلقات من عدم وجود دخل ثابت.

ويستعرض التقرير غياب دور المرأة فى المشاركة السياسية، حيث أرجع غيابها إلى الضغوط الاقتصادية على الأفراد بسبب الارتفاعات الهائلة والمستمرة فى الأسعار التى جعلت الفرد يلهث وراء "لقمة العيش"، وبالتالى لا تدخل السياسة فى دائرة اهتمامات المرأة على الإطلاق. فالمجتمع الريفى لازال مجتمعا ذكوريا ينظر إلى المرأة نظرة قاصرة، فليس لها حرية التواجد خارج المنزل إلا للتعليم أو العمل، رغم أنهن يساهمن فى وصول الرجال للمناصب القيادية فى الحزب أو حتى المجالس النيابية، لكن لا يتصور فى القرية أن تكون لفتاة أو سيدة عضوية حزبية مخالفة لزوجها أو والدها.

ويخلص التقرير إلى أن المرأة الريفية "مهضومة" الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأنها تعيش عصر الحريم بكل معنى الكلمة.