فرخندة حسن: أتحدى "العمدة" أن يثبت مخالفتنا للشريعة

فى رد على تصريحات النائب محمد العمدة عضو مجلس التى اتهم فيها المجلس القومى للمرأة بأنه السبب فى خروج قوانين ضد تقاليد المجتمع، بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

استنكرت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة فى تصريحات خاصة لليوم السابع اتهامات النائب محمد العمدة للمجلس بأنه السبب فى إصدار قوانين ضد تقاليد المجتمع، ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت الدكتورة فرخندة، إن ما يقوله النائب "لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن محمد العمدة لا يعرف ما هى القوانين التى اقترحها المجلس.

وتحدت أمين عام المجلس القومى للمرأة العمدة بأن يجد قانوناً واحد صادر عن المجلس أو شارك فى إعداده يخالف الشريعة الإسلامية أو الدستور، وقالت "نحن مجلس حكومى تابع لرئاسة الوزراء، وما يقترحه المجلس من قوانين بناء على حاجات المجتمع ولا تفرض علينا أى أجندة غريبة"، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة لا علاقة له بما قد تقترحه بعض جمعيات المرأة الأهلية.

وسبق أن اتهم النائب محمد العمدة المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية النسائية بأنها تطالب بوضع قوانين غربية ممولة من الخارج تؤدى إلى تفتيت كيان الأسرة وتسلط المرأة، وقال إن تلك المنظمات تدعو لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى لا تتفق مع طبيعة الشريعة ولا مع طبيعة المجتمع المصرى.


اخبار متعلقة:
العمدة يتهم مؤسسات المرأة بالفشل فى استجواب بمجلس الشعب