قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 7 سنوات لكل من محمود سيد محمد وغريب سالم غريب بعد أن اتهمتهما النيابة العامة بالتزوير فى محررات رسمية "توكيل رسمى" والحصول على أراضى الغير بالنصب والاحتيال.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وبعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى وأحمد إبراهيم عبد الله، بأمانة سر سيد شحاتة ومحمود شحاتة.
ترجع الواقعة إلى مايو 2007 بتلقى قسم أول أكتوبر بلاغا من حسام بشير درويش رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية للصناعات الغذائية، يفيد بأنه حال قيامه بالتوجه لسداد ثمن قطعة الأرض المخصصة له رقم 290 من جمعية مجلس الدفاع الوطنى، فوجئ بأن الأرض تم تخصيصها لآخر يدعى محمد ماهر حسين بناء على توكيل رسمى صادر منه لصالح المتهمين، وقام بالطعن فى ذلك التوكيل بالتزوير، وأكد أنهم استغلوا فقده لبطاقته الشخصية.
تم القبض على المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة