نظام البشير زور تعداد السكان للانفراد بالسلطة

أصدرت حركة العدل والمساواة المتمردة السودانية، بياناً رسمياً أمس الأحد، رفضت فيه مبدأ إجراء إحصاء سكانى فى الظروف التى يمرّ بها السودان حالياً.

وأكدت الحركة فى بيانها، أنه حين تنفيذ مشروع التعداد المرفوض فى إقليم دارفور لا يعدّ تعداداً سكانياً بأية معايير دولية مقبولة؛ وأن نظام البشير سعى بكل جدّ لتزييف التركيبة الديموجرافية فى البلاد، وذلك بتسيير القاطرات ومئات الحافلات طوال أيام الإحصاء من الخرطوم إلى الإقليم الشمالى لتسجيل قطاعات عريضة من سكان العاصمة فى ذلك الإقليم, زعمت الحركة أنه لا يعلم إن كان الفرد من هذه القطاعات قد عدّ مرة فى الإقليم الشمالى ومرة أخرى فى الخرطوم، وزعمت أنه ما تم إعلانه من نتائج تؤكد صحة موقف الحركة المبدئى من التعداد الذى تمّ؛ كما تؤكد أنها نتائج مطبخ خاص نفذ فيه حزب المؤتمر الوطنى الحاكم هواه وفق خطة مرسومة مسبقاً ولا يمتّ بصلة إلى تعداد سكانى حقيقى لأهل البلاد.

وذكر أحمد حسين آدم الناطق الرسمى للحركة، أنه ودون الخوض فى نتائج تعداد رفضته الحركة من حيث المبدأ، تعلن الحركة مرة أخرى رفضها القاطع لما أجرى من تعداد سكانى زائف، على حسب قوله، ورفض استخدام أى توجه أساسى لأى عمل سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى فى البلاد.

وفى السياق ذاته دعا إدريس محمود القيادى بمكتب الحركة بالقاهرة فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع كافة القوى الوطنية والمعارضة السودانية إلى رفضها لنتائج التعداد والتواضع على إجراء تعداد سكانى حقيقى شفاف تحت إشراف حكومة قومية محايدة وبمراقبة دولية ومحلية معتبرة.