قائد منفذى تفجيرات الحسين سبق اتهامه فى قضية "القاعدة ببنى سويف".. ومحامى المتهم وخبراء يعلقون: قضية "مفبركة"

كشف اليوم السابع أن عدداً من المتهمين الذين ذكرتهم وزارة الداخلية فى بيانها بشأن قضية حادث الحسين، هم أنفسهم المتهمون فى قضية تنظيم القاعدة ببنى سويف التى تم الإعلان عنها فى 2007، فيما وصف محامى المتهم الرئيسى خالد محمود مصطفى القضية بأنها "ملفقة"، وأن كل ما جاء فى بيان وزارة الداخلية "مفبرك وليس له أساس"، وهو ما جاء على لسان خبراء فى الحركات الإسلامية الذين أشاروا إلى أن التحقيقات "متناقضة وغير منطقية".

8 اتهامات لخالد مصطفى فى قضية "تنظيم القاعدة ببنى سويف"
وكشفت مصادر، أن خالد محمود مصطفى الذى ينتمى لمركز ببا ببنى سويف، كان متهماً فى قضية حملت رقم ٥٢٨ لسنة ٢٠٠٧ "حصر أمن دولة"، والتى اتهم فيها بثمانِ اتهامات، منها الانضمام إلى تنظيم سرى غير مشروع يهدف إلى قلب نظام الحكم، واستعمال الإرهاب لتحقيق أهداف التنظيم، والاتصال بعناصر تنظيم القاعدة فى أفغانستان وألمانيا والنمسا والكويت والإمارات والسعودية عن طريق شبكة الإنترنت، والتواصل معهم من خلال بعض المواقع على شبكة الإنترنت من خلال أسماء كودية مثل "موقع الحسبة"، وتلقى تكليفات من خلال العمل الإعلامى للقاعدة، والاتصال بقيادات "الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين"، وإعداد برنامج يستهدف تدريب العناصر التى تم استقطابها، ومد العناصر التى تنضم للتنظيم ببعض المطبوعات والأسطوانات التى تتضمن أفكار التنظيم ودخول بعض المواقع الخاصة بالتنظيم، وتدريب عناصر التنظيم على تنفيذ عمليات عسكرية من خلال مشاهدة عمليات لعناصر القاعدة بالعراق وأفغانستان، وتعذيب المواطنين فى تلك الدول بهدف تحفيز الأعضاء للمشاركة فى عمليات التنظيم.

الزيات: زيارة أوباما وقانون الإرهاب وراء القضية "المبهمة"
ووصف منتصر الزيات محامى خالد محمود "فى القضية السابقة"، المعلومات الواردة ببيان الداخلية بأنها "تفتقر للدقة ومبهمة وليس بها أى شىء واضح" وأعرب الزيات عن دهشته من ذكر كلمة "القاعدة" بالبيان والربط بين أى تنظيم يتم القبض عليه وبين غزة والأنفاق وتهريب السلاح، وقال "توقيت البيان يحمل دلالات معينة بسبب تزامنه مع اقتراب زيارة أوباما للقاهرة"، مشيراً إلى أن الإعلان عن القضية فى هذا التوقيت "يفتح الباب على مصراعيه أمام تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب".

ضياء رشوان: محاولة للخروج من مأزق عدم القبض على الجناة الحقيقيين
فيما اعتبر ضياء رشوان الخبير فى شئون الجماعات والحركات الإسلامية، أن البيان "الغامض" لوزارة الداخلية، والذى لم يتضمن أسماء أو أعمال أو تفاصيل المتهمين يشير إلى أنها "مفبركة وغير منطقية"، وأعرب عن شكه فى أن تكتمل القضية، وقال "جاء بالبيان اشتراك جيش الإسلام والقاعدة فى العملية، وهى عملية ضعيفة وليس لها ذكر أو قوة"، مشيراً إلى أن كل مظاهر العملية والإمكانيات التى ذكرتها وزارة الداخلية تؤكد أن القضية "محاولة للخروج من مأزق عدم القبض على الجناة الحقيقيين"، وهو ما اعتبره رشوان العامل الرئيسى لإصدار البيان، وأضاف أن القضية تعكس اتجاهاً نحو "التخلص من عبء تساؤلات الرأى العام بالبحث عن قضايا قديمة و"تلبيسها" لأعضائها، وقال "لأول مرة فى تاريخ الأمن المصرى تتم الإشارة إلى أن القاعدة مسئولة عن عمليات أو تحركات إرهابية فى مصر".

أوجه التشابه بين القضيتين
وكان خالد محمود قد هرب فى 2007 إلى مكان مجهول "ويرجح أنه فى غزة" قبل القبض على التنظيم، لكن أجهزة الأمن اعتقلت زوجته رحاب عطا، ثم أطلقت سراحها لتعيد اعتقالها مجدداً قبل أيام، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرته وأقاربه.

جدير بالذكر أن القضية السابقة للقاعدة والتى كان متهماً فيها 35 شخصاً من بنى سويف والقليوبية والقاهرة تم الإفراج عنهم جميعاً وإغلاقها لعدم كفاية الأدلة، وتتشابه التهم المذكورة فى القضية الحالية مع قضية تنظيم بنى سويف، وأبرزها "تدبير تفجيرات لدور عبادة مسيحية داخل مصر، وتهريب أعضاء التنظيم لأفغانستان والعراق، والعودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال مسلحة وتفجير أماكن مهمة وحساسة".

بيان الداخلية
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً كشفت فيه عن القبض على سبعة أفراد أعضاء فى خلية مرتبطة بالعملية الإرهابية التى تم تنفيذها بميدان المشهد الحسينى فى 22 فبراير الماضى، بعد جمع المعلومات والرصد الأمنى من تحديد مجموعة من العناصر المصرية والأجنبية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وما يسمى بـ"جيش الإسلام الفلسطينى"، حيث تم ضبط 7 منهم وبحوزتهم عبوات متفجرة وذخائر.

وجاء ببيان الداخلية، أن المتهمين هم مجموعة إرهابية من جنسيات مختلفة تضم مصريين وفلسطينيين وبلجيكى واحد من أصل تونسى وبريطانى من أصل مصرى وفرنسى من أصل ألبانى، وذلك بعد التأكد من تورطهم واعترافاتهم بارتكاب الحادث، الذى أودى بحياة فرنسية وإصابة 7 آخرين من جنسيات مختلفة، ودلت التحريات أن هؤلاء المتهمين المقبوض عليهم هم منفذو الحادث.

وذكر البيان أن وزير الداخلية أصدر قراراً باعتقال المتهمين طبقاً لقانون الطوارئ، وسوف تتولى النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حيث يواجهون اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وترويع الآمنين وحيازة وإحراز ومواد متفجرة.