مشاكل النظافة فى القاهرة.. قنبلة موقوتة

رصد تقرير أعده الدكتور صبرى طه رئيس لجنة المرافق العامة بمحافظة القاهرة، بعض مشكلات النظافة داخل القاهرة الكبرى، والتى تتلخص فى عدم معالجة سوء حالة الصناديق الموجودة من كسر أو عدم وجود أحد العجلات بها، وعدم نظافة وتطهير الصالح من هذه الصناديق، بالإضافة إلى عدم وجود خط ساخن خاص بهيئة النظافة للإبلاغ عن شكاوى المواطنين، وكذلك عدم تخصيص معدات وعمال بكل حى تابعين لفرع الهيئة بالأحياء كفرق وطوارئ.

وأصدر التقرير عدة توصيات لحل هذه المشاكل، كان من بينها رفع القمامة بصفة مستمرة ومنتظمة لمنع فرزها فى الشارع، وضرورة رفع قيمة الرسوم على إيصالات الكهرباء بالنسبة لأصحاب التعاقدات الخاصة، لعدم الوقوع فى ازدواجية التحصيل، كما ينبغى إنشاء جهاز أمنى خاص للعمل على حماية أعمال ومعدات وآلات الهيئة.

وذكر التقرير أنه بعد قرار إنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة فى سبتمبر 1983 بالقرار الجمهورى رقم 284، كانت تسير عمليات النظافة فى القاهرة بشكل جيد، إلا أنه لعدم توافر الإمكانيات للهيئة، أدى ذلك إلى توقف عمليات التطوير بها، وأدى ذلك إلى انخفاض الأداء وتزايد إحساس المواطنين بمشكلة النظافة، مما نتج عنه إسناد أعمالها للشركات الأجنبية، وذلك فى الربع الأخير من عام 2002، وكانت جميع الشركات التى استندت إليها الأعمال شركات أجنبية "إيطالية وأسبانية"، واختلفت سبل التحصيل من المواطنين إلى أن صدر قرار بقانون من مجلس الشعب رقم 10 لسنة 2005 بتحديد رسوم النظافة، مقابل أداء خدمة بحد أقصى 10 جنيهات للمنازل وللمحلات بمبلغ 25 جنيها، وتم إضافة تلك الرسوم على إيصالات استهلاك الكهرباء.