ناقشت د.هالة غالب مساء أمس دراسة استطلاعية هدفها الأساسى إلقاء الضوء على المنهج الحقوقى فى التعامل مع قضايا الطفل، خلال الجلسة السابعة من المؤتمر السنوى الحادى عشر لمركز البحوث الجنائية والاجتماعية تحت عنوان "المواطنة والمسئولية الاجتماعية" باعتبار الطفل صاحب حقوق واجبة التنفيذ التى يكفلها القانون دون أى تميز.
وأكدت غالب على ضرورة التصدى لأهم التعديلات التشريعية التى أوردها المشرع الجنائى على قانون الطفل لزيادة الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال سعياً للكشف عن أثر تلك التعديلات التشريعية الأخيرة فى نظام المسئولية الجنائية للطفل ونظام العدالة الجنائية بوجه عام.
أوضحت غالب عدداً من المفاهيم الرئيسية كمفهوم "الطفل المنحرف"، و"الطفل المعرض للخطر"، و"مفهوم الحماية الجنائية للأطفال"، مشيرة إلى أن الدراسة تضمنت عدداً من التوصيات التى تتعلق بالحماية الجنائية للأطفال المجنى عليهم.
الدراسة تضمنت عدداً من التوصيات التى تتعلق بالحماية الجنائية للأطفال المجنى عليهم