بحث دستورية تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى

أعاد د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب مشروع القانون المقدم من د.يوسف بطرس غالى وزير المالية بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والاقتصادية، وذلك لبحث مدى دستورية هذا التعديل من عدمه أو يتضمن مساساً بحقوق الملكية.

كان سرور قد أعاد المشروع لدراسته بعد أن تصاعدت الانتقادات والآراء الاقتصادية والقانونية حوله لما ينص عليه من زيادة حصة البورصة المصرية فى رأسمال شركة الإيداع والقيد المركزى من 5% إلى 51%، وهو ما اعتبره سرور مساساً بحق الملكية لهذه الشركة باعتبار أن أولوية الاكتتاب فيها تكون للمساهمين وبعد التعديل المقترح يوجد مساس واضح بهذه الملكية، وهو الأمر الذى يختلف مع ما يجرى عليه العمل فى العديد من البورصات العالمية التى لا تملك إلا نسباً محدودة جداً من رأسمال تلك الشركات.