المتهمة الرئيسية بـ"بيع الأطفال": التهم موجهة للمسيحية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل قضية بيع وشراء أطفال حديثى الولادة بغرض التبنى، والتزوير فى محررات رسمية وعرفية إلى غدٍ الأحد لاستكمال سماع شهود الإثبات، الذى بدأ فى جلسة اليوم السبت، ويبلغ عدد المتهمين بالقضية 11 شخصاً، منهم 8 محبوسين و3 هاربين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة، وبحضور كل من هانى جورج رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام وأحمد محمد صبيح وكيل نيابة جنوب القاهرة وبأمانة سر حسن الصيفى وعماد شرف.

حضر المتهمون من محبسهم فى تمام الـ11 صباحاً، وتم إدخالهم قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة ووسط حشد إعلامى كبير، وأكدت المتهمة "سوزان.ج" لليوم السابع ثقتها فى البراءة، وأنها سوف تستعيد الطفل "ماركو" البالغ من العمر 9 شهور، وقالت "ده حقنا فى ديننا وإحنا اتبنينا أطفال زى ما بنتبنى فى الكنيسة".

فيما أشار زوجها "مدحت.م"، إلى أن زوجته سيدة طيبة وحسنة السمعة، وكانت تعمل كمبشرة ترعى الأطفال والعجائز فى إحدى الجمعيات الخيرية بالهند، وقال "لا أتخيل أن يلفقوا هذه التهم الشنيعة لنا"، مشيراً إلى أن تجارة البشر انتهت فى العالم منذ ما يقارب من 200 عام، حسب تعبيره.

فيما أكدت المتهمة "إيريس.ن.ع"، أن الاتهامات موجهة بالأساس للمسيحية والمسيحيين، مشيرة إلى علمها بأن الدين الإسلامى لا يبيح التبنى على عكس الديانة المسيحية، وقالت "حرية العقيدة لا تمارس فى مصر، رغم أننا نعيش فى العصر الذهبى بوجود البابا شنودة"، وأضافت أنها تأكدت من قانونية التبنى قبل أن تقدم على هذه الخطوة، مشيرة إلى أن تهمة التزوير لا تخصهم، لأنهم حصلوا على الأوراق الكاملة للطفلين إسكندر وفيكتوريا من الملجأ، وأضافت أن ما منعها من التبنى فى أمريكا هو أن الشروط هناك تقضى بمرور 5 سنوات بعد التقدم بطلب التبنى، وأن يكون أحد الآباء متفرغاً جزئياً لرعاية الطفل. وانتقدت موقف السفارة الأمريكية التى لم تقم بحمايتهم والدفاع عنهم ضد اتهامات "ملفقة" حسب تعبيرها، وقالت إنها تتعرض لمعاملة سيئة داخل السجن بسبب الرعاية الصحية السيئة، وعدم كفاية الطعام الذى يقدم لهم.

وكانت الجلسة قد بدأت فى حوالى الحادية عشرة والنصف بإثبات حضور المتهمين، واستمعت المحكمة إلى شهادة عميد الشرطة جمال على عبد العال (52 سنة) مفتش بمصلحة الأمن العام "شاهد إثبات"، الذى أجاب على أكثر من 20 سؤالاً بعبارة واحدة هى "لم تتوصل التحريات إلى تفاصيل فى تلك الواقعة"، وقال إن التحريات توصلت إلى أن المتهمين "مريم.ر.م" (46 سنة) مدير جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية و"جميل.خ.ب" أمين صندوق الجمعية و"جورج.س.ل" طبيب نساء وتوليد بالمستشفى القبطى، كونوا "جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية للاتجار فى الأطفال حديثى الولادة، وأنهم استغلوا حاجة الأسر التى لا يمكنها الإنجاب، فى الحصول على منافع مادية، وأن المتهم الأول والمتهم الثانى استغلا مكان وظيفتيهما بالجمعية فى نشاطهم الإجرامى".

وأشار إلى أن التحريات أثبتت أن المتهمة "إيريس. ن.ع" (39 سنة) أمريكية الجنسية وزوجة المتهم الرابع "لويس.ا" تزوجا منذ 12 عاماً ويعيشان فى أمريكا، ولكنهما حرما من الإنجاب، ونظراً لرغبتهما فى التبنى، لجآ إلى المتهم جميل، الذى استغل عمله كأمين صندوق فى الجمعية وسهل لهما الاتصال بالمتهمة مريم، التى اتفقت معهما على شراء طفلين حديثى الولادة مقابل 26 ألف جنيه، واتفقت مع الطبيب جورج على إحضار الطفلين "فكتوريا وألكسندر" من خلال إجراء عمليات توليد للسيدات الحاملات سفاحاً.

ومن جهته كشف الدفاع أمام المحكمة عن وجود عدة وقائع مشابهة تتناولها أجهزة الأمن والنيابة العامة حالياً، ورغم معرفة الجناة فيها إلا أنه لم يتم القبض عليهم ولا استجوابهم.

وأكدت المحامية هالة محمود عثمان لليوم السابع، أن شهادة الشاهد تدل على أنه لا توجد تحريات كافية حول القضية، وأن هناك وقائع ودور رعاية أخرى تمارس نفس النشاط، ومع ذلك لم يتم القبض على مسئوليها أو إغلاقها، وقالت "لا أنفى ارتكاب المتهمين لخطأ، ولكنه لا يندرج تحت بند الاتجار بالأطفال"، مشيرة إلى أن كل واقعة مستقلة بذاتها ولا ربط بين المتهمين، حيث إن التبنى أو كفالة اليتيم أمر منتشر بين المسيحيين، ولو اجتهد القائمون بالتحريات لعلموا أن المبلغ المدفوع هو مبلغ تبرع للجمعية لا أكثر، حسب تعبيرها.

هذا فيما أشارت المتهمة "إيريس" إلى أن جلسة اليوم كانت فى صالحهم، وقالت "أجهزة المباحث لم تستطع التوصل إلى دليل واحد يربطنا ببعض"، مشيرة إلى أن التعارف بين المتهمين تم داخل السجن.