القيادات العمالية غاضبة من علاوة الرئيس وطالبوا بألا تقل عن 20% لتتناسب مع غلاء الأسعار

لم يحمل خبر تكليف الرئيس مبارك، للدكتور نظيف بزيادة العلاوة الإجتماعية إلى 10% بدلا من 5%، أى حد من المفاجأة بالنسبة للقيادات العمالية، الرسمية وغير الرسمية، واتفق جميعهم، على أن النسبة غير كفاية ولا تتناسب مع غلاء المعيشة، إلا أنهم اختلفوا حول السبب فى زيادة نسبة العلاوة عن الحد الذى أعلنه الرئيس خلال خطابه يوم عيد العمال، فأرجعه المستقلون إلى عادة الحكومة فى التعامل مع الشعب المصرى بطريقة "جس النبض" فإن وافق انتهى الأمر، وإن أبدى اعتراضاً حاولت زيادته بنسبة ضئيلة، بينما اعتبرته القيادات العمالية الرسمية من أفضل ما يمكن فى ظل الأزمة الاقتصادية.

"ما يحدث فى موضوع العلاوة، يشبه إلى حد كبير قصة الحاخام والخنزير" بهذه العبارة بدأ صابر بركات مؤسس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، تعقيبه على القرار، معتبراً أن الإعلان عن نسبة العلاوة بحد 5%، كان قصة وهمية من الحكومة، التى تدرك أن الشعب لن يرضى بها، على حد قوله، لذا فعندما تزيدها ولو بنسبة ضئيلة، فسيفرح معتبراً ذلك استجابة لمطالبه.

وطالب "بركات" بألا تقل العلاوة عن نسبة 20%، لتعويض فروق الأسعار، التى تم الاعتراف بها رسمياً فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، للعام الماضى، إذ أشار إلى أن أسعار السلع التموينية الرئيسية بالنسبة للناس، مثل الفول والطعمية، زادت بنسبة 22% فى وقت كانت العلاوة فيه بنسبة 30%.

وتساءل حسن عيسوى عضو حركة "معلمون بلا نقابة"، عن كيفية تعامل الحكومة مع المواطنين، ففى كل الحالات، لا تتناسب العلاوة مع غلاء الأسعار. وطالب بأن تكون هناك معايير واضحة لتحديد قيمة المرتبات، بالشكل الذى يقضى على التفاوت الكبير بين من يحصل على مرتب قدره 24 ألف جنيه ومن يحصل على 104 جنيهات فقط، بشكل شهرى.
لكن النائب عبد الرحمن خير عضو مجلس الشعب والقيادى بحزب التجمع، اعتبر الزيادة أياً كانت فى مصلحة الشعب، وألقى باللوم على المواطنين الذين تعجلوا المقارنة بين نسبة هذا العام بالعام الماضى. وقال" كان توقعى ألا تقل العلاوة عن 10% لأن نسبة 5% لم تكن مجزية، وأطلقها بعض رجال الحكومة، ظناً بأنها وسيلة للتقرب من النظام".

ومن جانبها، شككت نعمة عباس، عضو اللجنة العليا للإداريين، فى صدق الخبر، قائلة "ليس هناك بادرة تشير إلى زيادة العلاوة فى ظل الأزمة الاقتصادية، وإلا كان الرئيس أعلنها بشكل صريح فى خطابه يوم عيد العمال".

ويحيل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مصطفى منجى، الموضوع كله إلى مجلس الشعب، معتبره صاحب القرار فى تحديد العلاوة الاجتماعية بناء على الموازنة العامة للدولة، ويلفت إلى أن القضية التى تحتل أولويات الاتحاد، هى الحفاظ على العمال وعدم تسريحهم تحت ضغط الأزمة الاقتصادية، حتى وإن كان السبيل فى ذلك هو القبول بالنسبة التى تحددها الحكومة دون رفض.

وهو ما يختلف معه رئيس اتحاد العمال الحر المستقل، إبراهيم فؤاد السيد، موجهاً نداء إلى المواطنين لرفض العلاوة إذا لم تتعدَ نسبتها 20%، معتبراً أن ما دون تلك النسبة، كلام استهلاكى، لأن المرتبات والأجور لا تقارن بأية حال من الأحوال بنسب غلاء الأسعار.