أكد الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامى بالنقض، بأن أكبر معوق ضد قانون الملكية الفكرية فى مصر هى المادة رقم 148 التى أسماها "سيئة السمعة"، لأنها تنص على إسقاط حق المؤلف وحق من ترجم عمله إلى لغة غير اللغة العربية إذا لم يتم المطالبة به خلال 3 سنوات"، وأكد بأنه تحدث مع الدكتور فتحى سرور فى هذه المادة الذى انزعج منها بشدة وتساءل كيف مرت منه فى مجلس الشعب.
وقال "لطفى" إن هذه المادة فى غاية العبث لأننا بصدد اتفاقيات دولية ملزمة وهى تعد سبة فى تاريخ مصر والثقافة ولها تداعيات على الدراسات الجامعية والأكاديمية وأنها ببساطة تحمى اللصوص، وكل اتفاقيات مصر الدولية ضدها.
جاء هذا فى الندوة التى عقدت صباح اليوم، الثلاثاء، ضمن فعاليات "مؤتمر النشر فى مصر" وتحدث "لطفى" عن حقوق الملكية الفكرية والمشاكل التى تواجهها مؤكدا بأن هناك فوضى فى العقود التى يتم توقيعها بين المؤلف والكاتب ومعظمها غير قانونى ويجب فرض عقود نموذجية من قبل اتحاد الناشرين مع معاقبة من لا يلتزم بها.
كما أشار إلى مشكلة أن رجال القضاء ورجال الشرطة فى الدورات التى تم عقدها لهم غير مقتنعين بأن "الملكية الفكرية" جريمة، وغير مقتنعين مطلقا بأن من يسرق كتابا يسرق أى شىء آخر فى الحياة، ودلل على الفوضى التى تحدث فى مصر قائلا إن جامعات مصر محاطة بمجموعة من اللصوص يقومون بتلخيص الكتب وبيعها ويكتبون عليها اسم الدكتور وهم إما طلبة اعتادوا الرسوب واتخذوا هذا الأمر تجارة بيزينس وغير راغبين فى التخرج من الجامعة أو بعض المحامين الفاشلين، رغم أنه لا يجوز قانونا فتح مكتب تصوير إلا بموافقة وزارة الداخلية، وعندما ذهبنا إليها قالوا لنا "ياعم الناس غلابة ومش لاقيين ياكلوا عيش"، وهذا يترتب عليه فساد العملية التعليمية جميعها، وينشغل الدكتور الجامعى فقط بييع المذكرات.
بينما تناول الكاتب نبيل فرج أول ما نشر فى الصحف المصرية فى أوائل القرن عن حقوق الملكية الفكرية، وهو مقال "حق ضائع" لنجيب حداد وهو أديب لبنانى.
أما الكاتب عبد المنعم عواد يوسف فقارن بين ما يطبع فى مصر والخارج مشيرا إلى أن أمريكا تطبع أكثر من 5 آلاف نسخة فى العام وألمانيا 4 آلاف، ومصر لا تصل مطلقا إلى 3 آلاف نسخة مؤكدا حسب الآراء العالمية الطفل يقرأ 600 كتاب فى مرحلة الطفولة، ولكن فى مصر لا يقرأ أصلا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة