المرأة المصرية تعجز عن إثبات طلاقها

اختتم اليوم ملتقى تنمية المرأة مؤتمر بعنوان "قانون الأسرة المصرية نظرة مستقبلية" يأتى المؤتمر فى إطار أعمال ائتلاف شبكة جمعيات من المجتمع المدنى مكون بهدف النهوض بحقوق المرأة ووضع قانون أسرة عادل.

تناولت جلسات المؤتمر أوضاع الطلاق فى القانون المصرى وما يترتب عليها وناقشت الأستاذة عزة صلاح الدين المحامية بالائتلاف مشاكل الطلاق فى المجتمع المصرى بداية من مشاكل إثبات الطلاق الذى يتم بشكل شفهى أو بشكل غيبى ولا يكون فيه المأذون، بإخبار الزوجة ويقع عليها مسئولية إثبات ذلك الطلاق سواء للمطالبة بحقوقها القانونية أو لاستكمال حياتها كإنسانة كما أن القانون فى المادة الخامسة أعطى الحق للزوج لإثبات وتسجيل الطلاق خلال 30 يوماً من حدوثه وإلا أصبح على الزوجة اللجوء إلى القضاء ليطلب القضاء الزوج وسؤاله عن صحة الطلاق أو سؤال الشهود إن وجدوا وعددت أنواع الطلاق التابع لقانون التطبيق للضرر والذى تركها القانون بشكل فضفاض واستنكرت أن ينص القانون فى تلقى الزوج المحبوس أن تكون فترة الحبس أكثر من 3 سنوات ويكون أمضى منها سنة فى حين أنه هناك من يتقرر حبسهم لفترة أقل من سنة لمرات متكررة.

أوضحت أن ما نحتاجه هو ثبات المعايير فى أحكام القضاء، وذلك لأن بعض المستشارين عندما ينظر فى قضية يحكم بصفته وليس بميزان العدل وأن أى قانون يصدر يجب أن يكون جامع مانع مع مراعاة تعديل طرق إثبات الطلاق.