"ماعت": المغتصب مريض ولا يستحق الإعدام

شن مركز "ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية"، هجوماً على استخدام عقوبة الإعدام ضد المتهمين فى قضايا التحرش الجنسى، والاغتصاب، فى تقرير له بعنوان "المشانق ليست حلاً .. جسد المرأة ثمن خطايا المجتمع".

وأكد التقرير، أن "التحالف العربى للحد من عقوبة الإعدام" طالب بإلغاء عقوبة الإعدام فيما عدا أربعة جرائم، وهى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والخيانة العظمى والتجسس فى وقت الحرب، وخطف الأنثى ومواقعتها بغير رضاها، لكنه شدد على ضرورة عدم الإسراف فى استخدام عقوبة الإعدام ضد المتهمين بجرائم اغتصاب.

وذكر التقرير أن "المغتصب" مريض، نتيجة العديد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأنه بحاجة إلى العلاج والإصلاح لا البتر والاستئصال من المجتمع.

وتناول التقرير بعض الدراسات التى تناولت موضوع الاغتصاب، مشيراً إلى أن آخر دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية فى مصر قدرت نسبة حوادث الاختطاف والاغتصاب بـ 15% من جرائم صغار السن، وبمعدل حادثتين كل يوم تقريباً، كما أشارت دراسات أخرى إلى أن 60% من الفتيات والنساء فى مصر يتعرضن للتحرش الجنسى فى الطفولة، سواء كان تحرشًا لفظيًّا فى صورة كلامٍ أو صوت، أو تحرشًا باللمس عن طريق مس أجزاء من جسد الأنثى، أو أقصى درجات التحرش وهو الاغتصاب.

وأوصى "ماعت" فى تقريره بضرورة تغيير المناهج التعليمية والرسائل الإعلانية والإعلامية لتصبح أكثر تأكيداً على نبذ العنف والتسامح واحترام الأنثى وتعزيز التثقيف الدينى فى نفوس الشباب من خلال الأسرة ودور العبادة، كما دعا إلى تقوية الرادع الاجتماعى والقانونى والقضاء على دوافع الشباب لارتكاب مثل هذه الأفعال من خلال فتح المنافذ الشرعية لإشباع الرغبات الجنسية القائمة على الرضا والتوافق، على حد تعبير التقرير.