تعد وزارة الأسرة والسكان، لتنفيذ حملة قومية واسعة للتوعية بالحق فى الهوية، من خلال استخراج الأوراق الرسمية، تشمل استخراج هذه الأوراق للمواطنين على مستوى الجمهورية، بما يضمن امتلاك كل مواطن للأوراق الرسمية من "شهادات الميلاد وساقطى القيد وبطاقات الرقم القومي"، مما يحقق عدم وجود مهمشين خارج إطار المجتمع، لتحقيق النمو المتكامل لمسئوليات الأسرة تجاه أفرادها والارتقاء بالمواطن المصرى وبالخصائص السكانية.
وستتبع تلك الحملة مشروع "الحد من الفقر.. الحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات"، الذى ينفذه المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع البنك الدولى والتعاون الإيطالى.
وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، بأنه سيتم التنسيق مع اللواء حبيب العدلى وزير الداخلية، لاستخراج شهادة الميلاد المستخرجة إلكترونيا مجاناً لتوسيع قاعدة المستفيدين، نظراً لأهمية تعميم هذا المشروع على مختلف محافظات الجمهورية التى توجد بها مشكلة التسجيل وساقطى القيد، مما يساهم فى تحديد أكثر دقة لعدد السكان فى مصر، وهو ما يساعد على التخطيط الدقيق للتنمية، موضحة بأن الأوراق الرسمية تمكن المواطنين من الحصول على حقهم فى التعليم والصحة، وحقهم فى المشاركة المجتمعية والسياسية، وقد تم خلال المشروع استخراج أكثر من 68 ألف ورقة رسمية، وتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية والاقتصادية والتعليمية.
