مؤتمر يؤكد أن "الخٌلع" يستخدم فى غير محله

أقام اليوم، الأربعاء، المجلس القومى للمرأة، مؤتمرا بعنوان " شكاوى المرأة المصرية المعاصرة"، ليناقش فيه مضمونا تحليليا لشكاوى المرأة. وأكدت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس، أن نتائج المؤتمر ونتائج أبحاث مكتب الشكاوى، سيتم إرسالها إلى الوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، للاستعانة بها فى حل المشاكل المتعلقة بالأسرة، كما لوحظ تحول خطاب الدكتورة فرخندة فى الفترة الأخيرة، ليشمل الأسرة ككل، بعد أن كان محدداً فى الدفاع عن المرأة فقط، حيث طالبت بأن تراعى التشريعات نفسية الأطفال ومصلحتهم فى حالة تفكك الأسرة بغض النظر عن من الحاضن.

وأرجعت فرخندة سبب إنشاء محاكم الأسرة، إلى أن حالة الطلاق الواحدة كانت تحتاج إلى 11 دعوى قضائية حتى تحصل الأم والأطفال على حقوقهم، ولذلك كانت محاكم الأسرة ضرورة ملحة. وتحدث المستشار ماجد الشربينى عضو مجلس الشورى، عن نتائج تحليل مضمون الشكاوى، حيث إن بعض القوانين وضعت لهدف معين واستخدمت لهدف آخر مثل قانون الخلع، الذى وضعه المشرع لخدمة فئة عمرية معينة، والتى مضى على خلافتهم الزوجية عدد من السنوات وفشلت الزوجة فى الحصول على الطلاق، ولكن ما يحدث هو العكس، حيث إن من يلجأ إلى طلب الخلع هن السيدات حديثى الزواج.

يذكر أن عدد الشكاوى المقدمة بلغت 6738 شكوى خلال عام 2007، منها 723 شكوى فردية و43 شكوى جماعية، و95 استشارة تليفونية، و120 طلبا، وتركزت نسبة الشاكيات فى الفترة العمرية من 36 إلى 45 سنة. واحتلت شكاوى المرأة المرتبة الأولى بعدد 224 شكوى بنسبة 34%، منها 48% نفقة، و24% خلع وطلاق، و41% شكوى مساس باستقرار الأسرة. وفى المرتبة التالية جاءت شكاوى العمل، بعدد 157 شكوى بنسبة 22% من الشكاوى، منها 112 عنف أسرى، و60% منها موجه من الزوج للزوجة.