مفاجأة.. الحكومة تهاجم المنتفعين لمسئوليتهم عن عرقلة «التجارة الحرة» مع أمريكا

مسئول بالتعاون الدولىيتهم الخمسة الكبار فى «لوبى الكويز» بالعمل ضد المصلحة العامة

الخميس، 02 أبريل 2009 10:28 م
مسئول بالتعاون الدولىيتهم الخمسة الكبار فى «لوبى الكويز» بالعمل ضد المصلحة العامة صناعة النسيج.. الخاسر الأكبر من الكويز
كتب بهاء الطويل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم حشد الحكومة لجيشها الإعلامى على مدى سنوات للترويج لاتفاق الكويز ورفضها كل المعارضة الشعبية لهذه الاتفاقية وتصميمها على إنجازها.. وبعد 6 سنوات من العمل بها عادت من جديد لتعترف على لسان مسئولين كبار بها أن الاتفاقية التى ألحت على ترويجها وبشرتنا بالخير الذى سيغمرنا بعدها.. الحكومة الآن ترى أن اتفاق الكويز، كان سببا رئيسيا فى تعثر مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.. فعلى مدار 6 سنوات فشلت مصر فى التوصل إلى صياغة نهائية لها، رغم نجاح العديد من الدول العربية الأقل أهمية من مصر فى إتمامها والاستفادة من المميزات التجارية الكبيرة لها.

المشهد اختلف تماما عن السنوات الست السابقة عندما كان يعارض الرأى العام الكويز.. وتصر الحكومة عليه.. الآن نسى الرأى العام الكويز فى حين تعارضها الحكومة ويشن مسئول بارز بالحكومة هجوما على ما أسماه بـ«لوبى الكويز» قائلا: سبب عرقلة اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا هو «لوبى الكويز» الذى يقف ضد مصالح مصر لمصالحه الشخصية.

الاعتراف جاء على لسان السفير جمال الدين بيومى، وأحد المسئولين الكبار فى وزارة التعاون الدولى، هاجم مجموعة رجال الأعمال الكبار المنضمة مصانعهم للمناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» وقال إنهم السبب فى تعطيل اتفاقية التجارة الحرة مع مصر.

بيومى ليس مجرد موظف فى وزارة التعاون الدولى فهو رئيس أمانة تنفيذ اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية والمشرف على جميع العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، كما أنه تولى سابقا منصب مساعد وزير الخارجية جمال بيومى أكد أن المصدرين المصريين لأمريكا من خلال اتفاقية الكويز «ليست لهم مصلحة فى عقد اتفاق للتجارة الحرة مع أمريكا»، وأرجع ذلك إلى أن هذا «سيلزمهم بقواعد منشأ أدق تفرض أن تكون صادراتهم من الملابس المصنوعة من أقمشة مصرية»، وبالطبع هذا على العكس تماما من اتفاقية الكويز التى تسمح باستخدام أقمشة غير مصرية، وتشترط نسبة محددة من الخامات الإسرائيلية وهذه النسبة لا يستطيع الحصول عليها سوى كبار المصدرين المرتبطين بعلاقات اقتصادية قوية مع إسرائيل خصوصا أن معظم الصادرات المصرية لأمريكا من الملابس والمنسوجات مصنوعة بخامات غير مصرية.

«لوبى الكويز» الذى تكلم عنه بيومى يقصد به الخمسة الكبار الذين تسيطر شركاتهم الخمس على أكثر من %25 من صادرات الكويز، بين ما يزيد على 800 شركة منسوجات تعمل ضمن اتفاقية الكويز، وهم جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء عرفة رئيس الشركة السويسرية للملابس، وخالد بهاء رئيس الشركة المصرية للتريكو، ومحمد قاسم رئيس شركة التجارة الدولية، وإسماعيل أبوالسباع صاحب مصانع أبوالسباع للغزل.

هؤلاء الخمسة ليسوا من كبار المشاركين فى الاتفاقية فقط، لكنهم يتمتعون بعلاقات وثيقة برجال الأعمال الإسرائيليين، كما أنهم أعضاء فى اللجنة التنفيذية للكويز والتى تتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

لا يمكننا الحديث عن هؤلاء الكبار دون ذكر الأزمة الأخيرة التى حدثت بين مصر وإسرائيل فى نهاية فبراير الماضى، بعد أن علقت مصر مفاوضات اقتصادية كانت تدور بين وفد من رجال الأعمال والمسئولين المصريين مع اقتصاديين إسرائيليين فى تل أبيب، وقتها مارس لوبى الخمسة الكبار ضغوطا بهدف العودة للمفاوضات خوفا من أى عرقلة للكويز لربطهم هذا بمصالحهم.

إسماعيل أبوالسباع هو واحد من الخمسة الكبار، والذى رفض بشدة التصريحات الحكومية التى تصدر ضد رجال أعمال الكويز لأول مرة، وقال مدافعا عن نفسه وعن زملائه إن رجل الأعمال هو «وطنى بالدرجة الأولى وانضمامنا للكويز سببه أنها اتفاقية مفيدة لمصر، وهى الطريق المتاح لتصل منتجات مصر إلى العالمية بسهولة»، ورفض الاتهامات بعرقلة الاتفاق مع أمريكا على التجارة الحرة بين البلدين وأكد أنه «لو تم عقد الاتفاقية فسنحرص على العمل من خلالها، كما أن استخدام خامات مصرية فى صالح المصريين بالدرجة الأولى».

الخبير الاقتصادى د. مجدى صبحى قال إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة لها أهمية كبرى لمصر وستعود علينا بكثير من المكاسب الاقتصادية «يكفى أنها ستسمح بدخول جميع الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون أى رسوم جمارك أو غيرها»، كما قال إنها أكثر «فائدة وأمنا وأفضل لمصر» من اتفاقية الكويز.

وأشار صبحى إلى أنه بعيدا عن «المستفيدين من اتفاقية الكويز الذين تحدث عنهم بيومى» فهناك مشكلة أساسية تعرقل عقد الاتفاقية وهى أن هناك مشاكل سياسية بين القاهرة وواشنطن والعلاقات بينهما لم تعد مثل السابق، كما أن أمريكا تبحث عن شروط اقتصادية معينة للدول التى تعقد معها اتفاقيات تجارة حرة وهى غير متوافرة فى مصر، وأضاف «الطريف فى الأمر أن الأمريكان ألحوا على الحكومة المصرية فى الثمانينيات لعقد اتفاقية التجارة الحرة، لكن الأخيرة رفضت بحجة الخوف من أن نتهم بأننا تابعون لأمريكا».

لمعلوماتك...
2004 عام توقيع مصر لاتفاقية الكويز مع كل من إسرائيل وأمريكا










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة