◄رجب هلال حميدة حصل على أموال سعودية بزعم قرابته لعطا طايل قاتل السادات
رغم الحصار الأمنى حول عمليات تمويل الجماعات الأصولية بالقاهرة، فإن القيادى البارز فى تنظيم الجهاد ياسر السرى مدير «المرصد الإسلامى» بلندن كشف عن إرسال أموال لهذه التنظيمات.. السرى نفسه لا يعلم أين ذهبت هذه الأموال رغم أنه أكد فى اتصال هاتفى أنه تم إرسالها لأسر المعتقلين. ولكنه أشار إلى أن هناك أعضاء بالقاهرة سرقوا هذه الأموال.
السرى اعترف لـ«اليوم السابع» فى اتصال هاتفى بإرسال أموال إلى أسر المعتقلين من أبناء الحركات الإسلامية فى مصر منذ سنوات وذلك لتوزيعها على عائلاتهم.. بواسطة عدد من قيادات الجماعة، التى كانت تقوم بهذا الدور ولكن فى العامين الماضيين اكتشف أن هذه الأموال لا تذهب إلى الهدف الذى يتم إرسالها من أجله قائلا «اثنان من قيادات الصف الثانى بالجماعات هما على حسين توفيق حسين، وشريف زكى أمين، حصلا منى على مبالغ طائلة مؤخرا، لن أفصح عن قيمتها، وقاما بتحويلها لحساباتهم الشخصية ولم يتم تسليمها إلى أبناء المعتقلين».
وأضاف السرى أنه سجل محادثة هاتفية مع شريف زكى أمين، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، بهدف الاستفسار عن مصير هذه الأموال بعدما عرفت أنهم يستخدمون هذه الأموال فى أهداف أخرى لحسابهما وهو ما أصاب السرى بالحزن، وعلق قائلا: «يؤسفنى أن ثقافة بعض أبناء الشعب المصرى تغيرت فى الفترة الأخيرة الماضية، زى حب الخير، وغيرها من القيم التى أصبحت شبه معدومة، ربما الظروف الاقتصادية فى البلد أثرت عليهم، وكان الله فى عون شعب مصر».
السرى أوضح أن هذا السيناريو تكرر كثيراً منذ انطلاق الحركات الإسلامية زاعما أن النائب البرلمانى رجب هلال حميدة، استغل تشابه اسمه مع اسم عطا طايل حميدة -أحد الذين شاركوا فى عملية اغتيال السادات عام 1981 - وحصل على أموال كبيرة من بعض المليونيرات السعوديين بهدف تقديمها إلى أسر المعتقلين فى هذه الفترة، وحتى الآن لا أعرف أين ذهبت هذه الأموال «ولم تتأكد اليوم السابع من هذه المزاعم الموجهة للنائب حميدة».
ووصف السرى هذه القيادات بقوله «هذه أشكال جديدة وغير محسوبين على أى تيار، أحيانا بيطلع لك ناس زى العفاريت من تحت الأرض، يدعون ارتباطهم بأى تنظيم وعندما يحصلون على الأموال تجدهم يسخرونها فى أهداف شخصية متناسين أن هذه الأموال أمانة وصدقات ومرتبطة بشعائر زى الزكاة، فمن المؤسف أن يخون هؤلاء الناس الأمانة».
وهاجم السرى النظام المصرى قائلا أنه السبب فى هذه الحالة التى وصل إليها الشعب، مشيرا إلى أن النظام دمر الكثير من الناس والأسر بسبب قانون الطوارئ، لأنهم يجبرون الناس على الفساد اقتصاديا وأخلاقيا نتيجة الاعتقالات التعسفية، فبدلا من أن يكون النظام حريصا على لم شمل الأسرة فإنه يدمرها ويفككها، كفانا اعتقالات وظلما، وحسبى الله ونعم الوكيل.
وعند سؤاله عن رأيه فى تراجع الجماعة الإسلامية عن موقفها من اتفاقية كامب ديفيد، انفعل ياسر سرى قائلا: ما الذى غيّر موقف ناجح إبراهيم وكرم زهدى الآن.. وعلى هذا النحو؟، وعندما كانا يحرضان أبناء الجماعة بضرورة التخلص من السادات، فهل السادات وقتها كان غير مسلم والآن أصبح مسلما!، وأنا أعتقد أن التراجعات سياسية وليست فكرية، فاتفاقية كامب ديفيد، كانت حجتهم للدعوة لاغتيال السادات، ولما ذهب كريم وناجح إلى أسيوط وكانت المظاهرات ضد كامب ديفيد اتهما السادات بالخيانة تم التأصيل على ذلك.
وأضاف سرى أنه ليس معظم أبناء الحركة الإسلامية يعتنقون مبدأ التراجع، متهما بعض من قالوا بالمراجعات بأن لهم حسابات مع الأجهزة الأمنية ولابد من إرضاء هذه الأجهزة، على حد قوله، وتساءل سرى: لماذا أصبحت الجماعة تناقش مشروعية عيد الأم وعيد الأب، وتركت الأمور الأساسية، فهذا شىء مؤسف، ولكن أيضا أستطيع القول بأنهم تحت ضغوط ما أو قد تكون «امتيازات ما»، يستطيعون بها إطلاق سراح أنفسهم أو الاستفادة من مكتسبات أخرى.
وشدد ياسر السرى على أن الصلح مع إسرائيل، غير جائز شرعا، مؤكدا فكرة أنه لا أحد يملك ولا حتى النظام المصرى التفريط فى أرض فلسطين بتقديم هذه التنازلات، مضيفا أن تحرير أرض فلسطين قضية إسلامية عالمية وليست محصورة فى مصر أو فى جماعة ما، فمن الممكن وجود هدنة بيننا وبين الكيان الإسرائيلى وليس سلاما مفتوحا للأبد.
ووصف السرى اتفاقية كامب ديفيد بأنها «إذلال» لمصر وليس فيها بنود أو شروط فى صالح مصر، حتى إنها لا تعطى مصر حق السيطرة على سيناء، واستطرد سرى فى هذه النقطة قائلا مصر الآن أصبحت عالة على العرب، فها هى دولة مثل قطر مساحتها أقل من مساحة شبرا، وتسحب البساط من مصر، وذلك بسبب تخاذل النظام فى القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا.
وختم كلامه بقوله إن الاعتراف باتفاقية كامب ديفيد هو اعتراف بالاحتلال، وهذا ضد منهج الجماعة، فأثناء المحكمة العسكرية بعد اغتيال السادات كانوا يفخرون بما وصفوه «اغتيال الطاغية والفرعون» وغير ذلك، وبالتالى هذا تراجع غريب ليست له ثوابت أو أصول شرعية ولكنه حسابات أمنية أكثر منها سياسية.
وكان السرى قد فر إلى بريطانيا وطلب اللجوء فيها بعد الحكم بإعدامه فى مصر عام 1994 بتهمة اشتراكه فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصرى الأسبق «عاطف صدقى» واتهم السرى أيضا من قبل الولايات المتحدة بتمويل شبكة القاعدة من خلال أسرة رجل مصرى آخر سجين لإدانته بالتورط فى تفجير مركز التجارة العالمى فى نيويورك عام 1993 واعتقلته السلطات البريطانية وتم الإفراج عنه.
لمعلوماتك...
◄14 دقيقة سجلتها «اليوم السابع» مع السرى
