سوق المال تحذر أوراسكوم وفرانس تليكوم من التصريحات المتضاربة

حذرت الهيئة العامة لسوق المال اليوم الاثنين، شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم من التصريحات المتضاربة والمتبادلة بين الشركتين، بشأن صفقة بيع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".

وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن الأيام القليلة الماضية شهدت حالة أشبه بحرب التصريحات بين الطرفين مما كان له تأثير على أسهم شركتى موبينيل وأوراسكوم المتداولين بالبورصة، مشددا على أن دور الهيئة المنوط به حماية السوق، وكذلك حماية حقوق المساهمين والمستثمرين فى بورصة الأوراق المالية، يكفل لها أن تضع حداً لمثل ما
يجرى على الصعيد الإعلامى بين الشركتين، مما وصفها "بحرب التصريحات".

وأكدت الهيئة، أن دورها يكفل لها الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها، منوهة إلى أنه تأسيساً على كون التأثير أو محاولة التأثير على السوق أو التلاعب فى أسعار الأوراق المالية المتداولة به، سواء من خلال النشر أو المساعدة فى النشر لبيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير مدققة أو مضللة أو تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية، أو من خلال الإدلاء فى وسائل الإعلام، أياً كان نوعها، بمعلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه، يعتبر واحدة من أخطر جرائم قانون سوق رأس المال.

ونبهت الهيئة إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت سيلاً جارفاً من التصريحات المتبادلة والتحليلات القانونية والاقتصادية فى خصوص حكم التحكيم الملزم لشركة أوراسكوم تيليكوم ببيع كامل حصتها فى شركة موبينيل للاتصالات (شركة مساهمة مصرية غير مقيدة بالبورصة)، وما تلى ذلك من قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال من رفض عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة فرانس تيليكوم لكامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (شركة مساهمة مصرية غير مقيدة بالبورصة المصرية).

وحذرت الهيئة جميع الأطراف وجميع من يقوم بالتصريح أو النشر لأى بيان أو معلومة تتعلق بحكم التحكيم وتنفيذه، وبما يستلزمه قانون سوق رأس المال من إجراءات فى خصوص قواعد الاستحواذ، والإدلاء بما هو متوقع كنتيجة للمفاوضات بين أطراف حكم التحكيم، وما لها من تأثير على أسعار الأسهم ذات العلاقة المتداولة فى البورصة، بضرورة الامتناع عن التصريح، محذرة كذلك أى طرف من نشر أى خبر أو بيان أو معلومة تدخل فى نطاق "التأثيم الجنائى" المنصوص عليه فى قانون سوق رأس المال.

وأكدت الهيئة أنها سوف تتخذ كل الإجراءات المقررة قانونا تجاه كل من يخرج عن نطاق أحكام القانون، سواء فيما يتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية، أو فيما يتعلق بالتعامل على الأوراق المالية، بناء على معلومات داخلية، مشددة - لكونها الهيئة المسئولة عن تنظيم ورقابة سوق الأوراق المالية فى مصر - على أنها ليست طرفاً فى أية مفاوضات جرت أو قد تجرى بين أطراف حكم التحكيم، وأن دورها يبدأ من حيث يفصح الأطراف عن إرادتهم الملزمة باتخاذ تصرف قانونى معين.

وأوضحت أنه بعد ذلك تتم المراجعة للتأكد من مطابقة التصرف لحكم القانون، والالتزام بالشفافية والإفصاح والنزاهة الواجب توافرها لسوق الأوراق المالية، ولما يجرى فيه من تعاملات، ولضمان حماية حقوق حملة الأوراق المالية وخاصة حقوق الأقلية وصغار المتعاملين.