فتح باب الترشيح لانتخابات المحامين غداً

تفتح اللجنة القضائية صباح غد الاثنين، باب الترشيح لانتخابات المحامين نقيباً ومجلساً ولمدة سبعة أيام، وهى المرة الثالثة فى ثمانية أشهر، حيث تم وقف الانتخابات لمرتين بسبب طعون وأحكام قضائية.

وأعلن كل من سامح عاشور ورجائى عطية وحمدى خليفة وطلعت السادات إصرارهم على مواصلة الترشيح الذى بدأوه من المرة الأولى أغسطس الماضى، فيما يدخل مختار نوح كمرشح جديد فى الانتخابات الحالية، بينما لم يقرر منتصر الزيات موقفه النهائى من الترشيح على المنصب، وربط قراره ببعض التفاهمات واتفاقات مع مختار نوح وبعض المرشحين لتوحيد جهودهم على مرشح واحد، كما ربط الزيات موقفه من الترشيح بانتخابات نادى الزمالك ومدى استمراره فى الترشيح على منصب العضوية.

وكثف عاشور تحركاته الانتخابية والسياسية التى تنوعت بين جولات فى المحافظات وبين تحركات سياسية للرد على اتهامات وتقرير المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين الصندوق. واستنكر عاشور فى تصريح خاص لليوم السابع انتقادات السيد لما قال، إنه ميزانية وتقرير مالى عن الفترة التى تواجد فيها عاشور فى منصب النقيب، ووصف عاشور فترة وجود المجلس المؤقت بأنها احتلال غير شرعى، لأنها ضربت كل الحقوق الاجتماعية للمحامين، واتهم أعضاء المجلس بأنهم قسموا أموال المحامين على الموظفين، وحرموا المرضى من العلاج حتى أنهم تسببوا فى وفاة سيد توفيق من محامى شبرا.

كما اعتبر عاشور، الذى سيعقد غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً بمقر النقابة، أن السيد سيطرت عليه شهوة الظهور الإعلامى، وأصبح موجهاً انتخابياً، وأوعز للمحامين أن أعضاء المجلس السابق كانوا لصوصاً، لإضفاء الشرعية على المجلس المؤقت والبقاء، حيث كبد ميزانية النقابة خسائر فادحة تجاوزت 40 مليون جنيه، ولم يحقق كما قال 18 مليون جنيه.

وقال عاشور، إنه فى فبراير 2007، وقبل أن تظهر اللجنة، بلغت إيرادات رسوم تصديق العقود سبعة ملايين و687 ألف جنيه، وفى 2008 أثناء اللجنة والحراسة هبط الرقم إلى أربعة ملايين و847 ألفاً. وكذلك الحال بالنسبة لإجمالى إيرادات صندوق الرعاية الصحية، ففى 2007 كان 125 مليون جنيه و854 ألفاً وفى 2008 بلغ 105 ملايين جنيه، أى بفارق 20 مليون جنيه فى ميزانية المجلس الذى يهاجمه السيد.

وأضاف عاشور، أنه بلغت إيرادات دمغة المحاماة فى 2007 مبلغ 57 مليوناً و650 ألفاً و631 جنيهاً، أما فى عهد المجلس فقد بلغت 52 مليوناً و74 ألفاً، أى أنها انخفضت عن إيرادات المجلس الذى يهاجمه، وبالنسبة لأتعاب المحاماة، فبلغت فى 2007 أكثر من 39 مليون جنيه فى حين انخفضت إلى 38 مليون فى عهد مجلس المستشار، ونفس الحال انخفضت ميزانية النقابة على يد المستشار رفعت فيما يتعلق باشتراكات العلاج، فقد كانت فى 2007 تبلغ 9 ملايين و636 ألفاً، وبلغت 9 ملايين فقط فى 2008، مؤكداً على أن كل ما يملك من معلومات يمكنه تأكيدها بالمستندات الموثقة بالنقابة وحساباتها، وقال إن ما حدث من رفعت السيد والمجلس المؤقت هو تضليل للمحامين ومحاولة كسب شرعية غير حقيقية.

من جهة أخرى، حددت محكمة القضاء الإدارى موعد السابع والعشرين من أبريل الجارى لنظر الطعون الخاصة بوقف الانتخابات، وعلى رأسها طعن أحمد رضا الغتورى، الذى يطالب بإلغاء قرار فتح باب الترشيح بسبب عدم إعداد جداول القيد وكشوف الانتخابات وتنقيتها جيدا، واعتبر الغتورى فى طعنه أن ما صدر ويصدر من المجلس المؤقت فاقد الشرعية والاختصاص.