الأزمة المالية ترفع معدلات وفيات الأطفال

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من أن الناس الأشد تعرضا للأزمة يعيشون خارج دائرة الاهتمام العام، وطالب بضرورة أن تتناول المحادثات بقمة العشرين المأزق الذى يتعرضون له، خصوصاً وأن الأزمة الاقتصادية تهدد بحدوث كارثة فى التنمية البشرية فى البلدان الأكثر فقرا، حيث أن قدرة هذه البلدان على إيجاد طريق للخروج من هذه الأزمة يتضاءل بصفة مستمرة.

وأظهرت تحليلات عن حالة الكساد العالمى الحالية، أن انخفاض الناتج المحلى بالدول النامية بنسبة 3% قد يكون مرتبط بزيادة حالات الوفاة بين الأطفال الرضع بمقدار 47-120 حالة من بين كل ألف طفل من المواليد الأحياء، حيث الآن تزيد احتمالات وفاة طفل فقير فى البلدان النامية بأربعة أضعاف عن احتمال وفاة طفل غنى فى نفس الدولة، ومعدلات وفيات الأطفال أثناء فترات الكساد الاقتصادى أعلى بخمسة أضعاف بين البنات مقارنة مع الأولاد.

أكد تلك الحقيقة "آد ميلكرت" مدير البرنامج المعاون فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عندما قال، إن هذه الأزمة لا تقتصر على أوروبا وأمريكا بل هى منتشرة فى كل مكان، ويجب على بلدان مجموعة العشرين أن تميّز أننا جميعا نتعرض لها، ويجب أن تكرس مواردها لإنقاذ الدول الأكثر فقرا، حيث تنخفض معدلات التعليم والصحة، مضيفاً أنه توجد تحليلات عن حالة الكساد تظهر أن أكثر المتأثرين بالأزمة وتبعياتها هم النساء والأطفال والفئات الأفقر فى المجتمع، وأن تأثيرات هذه الأزمة من الممكن أن تستمر حتى عام 2020.

ومن المقرر أن يحذر بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة المشاركين خلال اجتماع القمة لمجموعة العشرين، من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لحماية الفئات الأشد ضعفاً، فإن الأزمة الاقتصادية قد تتفاقم قريباً من خلال القلاقل السياسية وانعدام الأمن العالمى، وسيكون الكثير من العاطلين عن العمل من الشباب الذين يعيشون فى بلدان لا تمتلك شبكات أمان اجتماعى لحمايتهم، وهذا قد يكون فتيلاً لأزمة خطيرة جداً، وذلك خلال حديثه بالنيابة عن البلدان المائة والخمسين غير الحاضرين فى الاجتماع.