احتجت الغرفة التجارية بالدقهلية فى اجتماع ساخن لشعبة المخابز مساء أمس الجمعة، على قرار وزير المالية بإلغاء اتفاقية الضرائب مع أصحاب المخابز، وإلزامهم بتقديم فواتير عن سنوات مالية سابقة ابتداءً من عام 2005، وهو ما يجعلهم جميعاً معرضين للحصول على قضايا التهرب الضريبى والسجن.
ويقول إبراهيم رفعت حسيب "رئيس الشعبة"، إنه ولأول مرة تشهد الشعبة هذا الاجتماع، والذى حضرة ممثلون من جميع مراكز المحافظة، بعد أن أضحت المهنة مهددة من جميع الاتجاهات.
وكان وزير التضامن قد أصدر قراراً فى الكتاب الدورى رقم 8 بعدم صرف فرق السولار للمخابز، وهو الذى كان يخفف من التكاليف التى نتحملها منذ أن ارتفعت أسعار السولار، وفى الوقت نفسه فإن المحافظة تحصل "جنيهاً واحداً" على كل جوال دقيق وتخصم 1% لصالح صندوق التدريب، وكل ذلك لا يتم خصمه من الضرائب، وفى نفس الوقت تأخر صرف حافز الجودة لأصحاب الأفران المنصوص عليها فى عقد التضامن الاجتماعى، حيث لم يتم صرفها منذ عام.
وأكد حسيب أنه تقرر فى الاجتماع عمل دعوى قضائية من أصحاب الأفران ضد الوحدة المحلية لحصولها على عمولة الإنتاج من الأفران، مع أن المحكمة الدستورية العليا حكمت منذ عام 1998 بعدم دستوريته، وكذلك رفض الأعضاء بالإجماع اقتراح المحافظة بعمل مجمع للخبز لما له من تأثير سلبى على المواطنين وأصحاب الأفران.
بعد إلغاء اتفاقية الضرائب مع أصحاب المخابز:
إضراب ثلاث ساعات يومياً لمخابز الدقهلية
السبت، 07 مارس 2009 02:50 م
وزير التضامن الاجتماعى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة