فى زيارة ميدانية للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لميناء دمياط لتفقد أحوال العمال وبيئة العمل ومدى الالتزام بوسائل الأمن الصناعى، أكدت خلالها اللجنة أن هيئة ميناء دمياط تمتلك نسبة 25% من رأس مال الشركة، وأن حجم التداول بالشركة قد تعرض للانخفاض بعد افتتاح ميناء شرق بورسعيد، وأن هناك حالة من الغموض حول مصير الشركة عما إذا كانت هناك نية لبيعها للمستثمر الكويتى، وأن الأرصفة 5؛6؛7؛8 اللازمة لتطوير عمل الشركة لم يتم البت فى تخصيصها للشركة، وتم تخصيص رصيفين للشركة، وأثبت التقرير أن اللجنة النقابية بالشركة طالبت الحكومة بضرورة تطوير الشركة من أجل الحفاظ عليها وعلى العاملين بها.
كما أثبت التقرير أن ميناء دمياط لم يكن له انعكاس إيجابى على أبناء المحافظة، حيث لا يتم توجيه حصيلة 1% من الجمارك المحصلة والتى تصل حوالى مليار جنيه لخدمة المرافق بالحافظة، وإنما تحصل عليها وزارة التنمية المحلية مما يستدعى إعادة النظر فيها.
لجنة القوى العاملة تطالب بتطوير شركة دمياط لتداول الحاويات
الأربعاء، 04 مارس 2009 12:59 م
ميناء دمياط
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة