المزور هذه المرة هو المأذون الشرعى بمدينة قوسينا، وشريكته فى الجريمة زوجة مخلوعة بحكم القضاء، وبعد اكتشاف التلاعب تقرر معاقبته بالوقف عن العمل لثلاثة أشهر.. لكن المأذون لم يقبل بالعقوبة وقرر اللجوء للقضاء الإدارى لإلغائها.
البداية كانت فى مكتب المأذون.. سيدة اسمها فوزية..47 عاما، حصلت على حكم خلع منذ أيام.. حضرت تطلب عقد قرانها على زوج جديد.. اسمه «أنور» وعمره 62 عاما، وأتم المأذون الزيجة، لكن بعد عدة أيام انقلبت الدنيا، وتلقت المحكمة شكاوى ضد المأذون الذى زوج مطلقة بالخلع بعد عشرين يوما فقط وقبل انقضاء عدتها، مما يجعله زواجا باطلا.. وصدر قرار بوقفه ثلاثة أشهر.
المأذون، قرر الدفاع عن نفسه من خلال قضية أقامها ضد وزير العدل قيدت برقم 11757 أقر فى صحيفة الدعوى أنه كان يعلم أن السيدة «فوزية» حاصلة على حكم قضائى بخلعها من زوجها الأول قبل عشرين يوما، لكنها لم تكن تنجب من زوجها الأول، مستندا فى ذلك إلى أن الخلع هو فسخ لعقد الزواج، وتعتد الزوجة به بحيضة واحدة، بالمخالفة للطلاق الذى يستوجب العدة لمدة 3 شهور. المأذون قال إنه لم يقصد الضرر، وإنها المرة الأولى التى يوقع عليه عقاب وإن أيا من الزوجين لم يتقدم بشكوى ضده، والزوجة لم تكن تنجب من زوجها الأول، وهو ينفى مخاوف اختلاط الأنساب.
محكمة القضاء الإدارى قررت تأجيل القضية لسماع مرافعة محامى الدولة عن وزير العدل.
