تعديلات "قانون الأحوال الشخصية" فى النادى السويسرى

فى إطار مشروع الحقوق القانونية للمرأة، تعقد المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، ندوة حول التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، حيث تطرح هالة عبد القادر المدير التنفيذى للمؤسسة إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالى والتعديلات المقترحة، وذلك فى الحادية عشر من صباح الثلاثاء المقبل بمقر النادى السويسرى بالكيت كات.

وتأتى هذه الندوة فى إطار سعى شبكة الجمعيات العاملة فى مجال المرأة، والتى تضم 10 منظمات أهلية إلى صياغة قانون جديد للأسرة، يقضى على أشكال التمييز ضد المرأة، ويناقش تقييد تعدد الزوجات وحصول الزوجة على نصف ثروة زوجها عند الانفصال، إلى جانب جعل التطليق على يد القاضى لضمان حصول المرأة على كامل حقوقها.


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الحالى يعود تاريخه إلى عام 1920 حيث صدر قانون رقم (20) ثم أعقبه المرسوم رقم (25) لسنة 1929، مرورا بالقانون رقم(100) لسنة 1985
ومنذ ذلك الحين لم تجرى الحكومة إلا مجموعة تعديلات جزئية على القانون.