بعد قرار وزير الزراعة.. بنك التنمية فى مأزق بسبب تأجيره لجمعيات التعاون الزراعى

بعد سيطرة استمرت لأكثر من 33 عاما على المقار والمخازن من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعى، أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة قراراً برد كل الأملاك والمخازن إلى الجمعيات التعاونية الزراعية، وهو ما ينبئ ببوادر أزمة جديدة يواجهها بنك التنمية والائتمان الزراعى، لأنه قام بتأجير معظم هذه الأملاك لجهات أخرى.

ممتلكات الجمعيات الزراعية كانت قد آلت بموجب القانون 117 الصادر سنة 1976، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك بعد قلق الرئيس السادات وقتها من قوة الفلاحين الذين تمثلهم هذه الجمعيات، حيث وصل عددهم فى ذلك الوقت إلى ما يقرب من 6 ملايين فلاح، لذا أصدر السادات قرارا بحل الاتحاد التعاونى، وأعقبه بإصدار القانون السالف الذكر.

وتلقت الجمعيات الزراعية قرار وزير الزراعة بفرحة شديدة، حيث يعتبر الثانى من نوعه بعد قرار صدر فى عام 1982، يقضى بإعادة هذه الأملاك إلى الجمعيات خلال ستة أشهر، ولكن لم يتم تنفيذه وقتها لأسباب غير معروفة. وبناء على القرار أعد الاتحاد والقطاع التعاونى الزراعى مذكرة، طالبا فيها بضرورة إعادة أملاك التعاون التى يسيطر عليها بنك التنمية.

المذكرة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، والمؤرخة بتاريخ 19 أغسطس من العام الماضي، تؤكد الدور الحيوى والمهم الذى تقوم به الجمعيات التعاونية الزراعية فى توزيع مستلزمات الإنتاج بمحافظات الجمهورية على الفلاحين، الأمر الذى يتطلب توفير مخازن كافية تمكنها من القيام بدورها فى توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وغيرها.

وتم تشكيل لجنة برئاسة وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات وعضوية عدد من مديرى شئون التعاون لحصر هذه الممتلكات، والتى وجد أنها 628 مخزنا و55 مقرا، كان بنك التنمية والائتمان الزراعى قد استولى عليها بموجب القانون 117. الغريب أن البنك يضع يده على أملاك التعاون الزراعى دون أن يدفع إيجار استغلالها، حيث كان من المقرر أن يقوم بدفع قيمة إيجارية جنيه واحد على كل مقر ومخزن شهريا، الأغرب أنه قام بتأجير المخازن والأملاك، ومثبت ذلك فى بيان حصر الاتحاد التعاونى لأملاكه فى الفترة السابقة، الأمر الذى يجعل عملية إعادتها فى الوقت الحالى أمرا صعبا، وذلك حسبما أكده حمدى العاصى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى.

وأكد بيان موقف المحافظات من أملاك الجمعيات التعاونية، أن محافظة كفر الشيخ هى أكبر المحافظات التى بها مقار ومخازن مستولى عليها من قبل بنك التنمية، حيث يوجد بها 211 مخزنا، منها 146 مؤجرا لجهات أخرى غير معروفة.

واتهم حمدى العاصى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى بالتسويف فى تنفيذ القرارات السابقة، حيث طالبت الجمعيات الزراعية بضرورة تنفيذ القرار الصادر عام 1982، ولكن كل من تولوا مسئولية البنك لم ينفذوه وآخرهم رئيس البنك الحالى.

وأشار العاصى فى تصريحاته لليوم السابع، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، سلب منذ أكثر من 30 عاما، اختصاصات الجمعيات التعاونية الزراعية، التى تعتبر عونا للفلاح، مشيراً إلى أن الأملاك والمخازن ملك أصيل للفلاحين ويجب أن تعود إليه. وأكد أنه تنفيذا للقرار سيتم تشكيل لجان لاستلام المقرات والمخازن المستولى عليها وإعادتها للجمعيات الزراعية، وأن الجمعيات لن تتسلم أية أملاك متهالكة، طالبا من إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى إعادة المقررات والمخازن كما استلمتها فى السبعينيات.

وعن الدور الذى تمثله الجمعيات الزراعية، قال العاصى إنه عندما يتم إعادة هذه الأملاك ستقوم الجمعيات الزراعية باستغلالها فى تخزين المستلزمات الزراعية، خاصة الأسمدة التى كانت معظم الجمعيات تعانى فى البحث عن مكان لتخزينها، الأمر الذى أدى إلى انتشار السوق السوداء، متهما البنك بلعب دور كبير فى ذلك.